المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، عضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور محمود جودة وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بمدينة أبوزنيمة بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وطمس اللوحات المعدنية لسيارة ربع نقل.
تعود أحداث الواقعة إلى الأول من أكتوبر الماضى، عندما كان يتفقد أحد رجال الأمن بمدينة ابوزنيمة الحالة الأمنية، وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون، وحال مروره بالحى الأول بمدينة ابوزنيمة، لتفقد السيارات وقائديها للكشف عن اللوحات المعدنية والسيارات المسروقة التى تستخدم فى نقل المواد المخدرة، بناء على توجيهات من النائب العام بالكشف عن التلاعب فى اللوحات المعدنية أو القيادة بدون لوحات أو طمسها، تلاحظ للجهات الأمنية سير احد السيارات بقيادة أحد أبناء البدو طمس فى اللوحات الأمامية فتم ايقاف قائدها، وبالكشف عن بياناته وبيانات السيارة، تبين أن السائق يدعى علاء .م.ا. م 38 سنه بدون عمل، ومقيم أبوزنيمة، وبتفتيشه عثر معه على 2 هاتف محمول ومبلغ 400 جنية.
وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 6 قطع كبيرة الحجم (طربة) بنية داكنه اللون تشبه فى كونها مخدر الحشيش، وكذا 2 لفافة بلاستيكية تحتوى على مادة تشبه فى كونها لجوهر الأفيون المخدر.
وبمواجهة السائق اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والسيارة المضبوطة لتسهيل التنقل بين المدن والتجمعات البدوية.
وبمواجهته عن طمس اللوحات المعدنية، اعترف بطمس اللوحات المعدنية متعمدا من أجل الهروب من رجال المباحث.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 401 جنح ابوزنيمة لسنة 2024، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة المستخدمة، والتأكد من المرور عن طمس اللوحات.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1080كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات سجن سرقة مخدارت مباحث تحريات اللوحات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة