«الاقتصاد» تُطلق مشروع Patent Hive لتسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع «Patent Hive»، بهدف رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع، من خلال خفض تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيلها، بما يسهم في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، حيث جرى استعراض دور الجهات المعنية في دعم المشروع، والتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مراكز البحث العلمي والطلاب والمبتكرين واستعراض الفرص والحوافز التي يوفرها لهم.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات، لا سيما تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وإتاحة كافة الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وقال آل صالح: «يمثل مشروع Patent Hive خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وجاذبة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي».
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتي مثلت محطة مفصلية لدعم رؤية الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد والقائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع Patent Hive عدداً من الآليات الهادفة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم تسجيل براءات الاختراع بسهولة ويسر، إذ يهدف إلى تقليص الزمن اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 براءة إلى 6000 براءة بحلول عام 2026، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويقدم المشروع مجموعة من الحوافز الموجهة للطلاب والشباب الباحثين، وتشمل تخفيض رسوم التسجيل للطلاب، وتطبيق سياسة رسوم صفرية للشباب دون الـ 21 عاماً، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع قطاعات البحث العلمي والجامعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما يتيح المشروع برامج تدريبية تخصصية واستشارات فنية تقدمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع وعيها بأهمية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على إعداد دليل لتنسيق وتنظيم العمليات المشتركة بين الوزارة وقطاعات البحث العلمي، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تقديم مخرجات عالية الجودة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ووضع مؤشرات أداء للمخرجات البحثية وقياس مدى إسهامها في رفع عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات مشروع تأهيل وتجميل مسفاة العبريين
الحمراء- ناصر العبري
ناقش اجتماع تنسيقي بولاية الحمراء مستجدات مشروع تأهيل وتجميل قرية مسفاة العبريين، أحد أبرز المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز البنية الجمالية والسياحية للقرية التاريخية الواقعة في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية.
ترأس الاجتماع سعادة الشيخ سليمان بن سعيد بن سالم العزري والي الحمراء، وبحضور الشيخ الدكتور محمود بن زاهر العبري، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب مُمثلين من شركة "أوتاد العالمية" المنفذة للمشروع، وأعضاء المجلس البلدي، وجمع من أهالي القرية المهتمين بسير المشروع.
وأكد سعادة الشيخ والي الحمراء أنَّ مشروع تأهيل قرية مسفاة العبريين يُعد من المشاريع الحيوية التي تعكس التوجه العام نحو إعادة إحياء الموروث المعماري والعمراني، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي وتوفير الخدمات العصرية، بما يُسهم في تعزيز موقع القرية كوجهة سياحية وتراثية على المستويين المحلي والدولي.
وقدمت شركة أوتاد العالمية عرضاً فنياً مفصلاً حول خطة المشروع، تضمن مراحل التنفيذ، ومكونات التأهيل والتجميل، والمعايير المعتمدة في التصميم، إلى جانب الإجراءات المتبعة في التعامل مع البنية التقليدية الحساسة للقرية، بما يضمن المحافظة على الطابع المعماري المتفرد لمبانيها وبيئتها الطبيعية.
كما ناقش الاجتماع جملة من الملاحظات الفنية والمجتمعية التي طرحها الحضور، شملت الجوانب المتعلقة بمسارات الحركة، وأنظمة الإنارة، وتحسين المرافق العامة، ودمج العناصر الطبيعية مع البنية الجمالية، حيث أكد ممثلو الشركة على أهمية التفاعل مع مقترحات الأهالي والعمل على إدماجها في المخطط التنفيذي، بما يُحقق أعلى مستويات الرضا المجتمعي ويعزز الشراكة بين المواطن والمؤسسة المنفذة.
وأكد سعادة الشيخ سليمان العزري والي الحمراء على أهمية استمرار اللقاءات الميدانية والمتابعة الدورية لضمان انسيابية التنفيذ والالتزام بالجودة والمعايير المتفق عليها، بما يُحقق أهداف المشروع في إحداث نقلة نوعية في مظهر القرية وخدماتها، ويعزز من دورها في دعم التنمية السياحية والاقتصادية في ولاية الحمراء.