فصيلان درزيان يعلنان رغبتهما في الانضمام للجيش السوري الجديد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعرب فصيلان درزيان من محافظة السويداء في جنوب سوريا الإثنين عن استعدادهما للانضمام إلى الجيش السوري الجديد بعد إطاحة بشار الأسد من السلطة الشهر الماضي.
وقال الفصيلان في بيان مشترك "نعلن في حركة رجال الكرامة ولواء الجبل، أكبر فصيلين عسكريين في السويداء، استعدادنا الكامل للاندماج ضمن جسم عسكري ليكون نواة للانضواء تحت مظلة جيش وطني جديد هدفه حماية سوريا".
وأضافا أنهما يرفضان بشكل قاطع "أي جيش فئوي أو طائفي يستخدم أداة بيد السلطة لقمع الشعب، كما كان حال جيش بشار الأسد".
وتابع الفصيلان "كفصائل عسكرية ليس لنا أي نوايا أو أدوار في الشؤون الإدارية أو السياسية"، داعيين إلى "تفعيل العمل المدني والسياسي بطريقة تشاركية تضع الإنسان في مركز الأولويات".
وشدد "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" على التزامهما "بحماية المرافق العامة وتأمين استقرارها لحين تحقيق الأمن والأمان في البلاد".
ويأتي إعلان الفصيلين بعدما قالت الإدارة الجديدة في الشهر الماضي إنها عازمة على حل المجموعات المسلحة العديدة في سوريا ودمجها في جيش موحد.
ويشكل الدروز الذين يتوزعون أيضا في لبنان وإسرائيل ومرتفعات الجولان، حوالي ثلاثة في المئة من سكان سوريا، أي نحو 700 ألف نسمة.
وتعد محافظة السويداء معقل الدروز في سوريا.
وتواجه السلطات السورية الجديدة تحديا هائلا يتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وخصوصا الجيش وأجهزة الأمن التي هيمنت عليها عائلة الأسد خلال حكمها الذي دام أكثر من خمسة عقود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رجال الكرامة السويداء سوريا بشار الأسد لواء الجبل الدروز وإسرائيل السويداء الدروز رجال الكرامة السويداء سوريا بشار الأسد لواء الجبل الدروز وإسرائيل أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة