“ادعاءات كاذبة وتافهة”.. نيكي ميناج ترد على دعوى الاعتداء والضرب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
متابعة بتجــرد: ردت المغنية العالمية نيكي ميناج على الدعوى القضائية التي رفعها ضدها مدير أعمالها السابق، براندون جاريت، والتي تتهمها بالاعتداء والضرب. وفقًا لمجلة Variety، وصف فريق محامي ميناج الادعاءات بأنها “كاذبة وتافهة”، مؤكدين ثقتهم في أن القضية ستنتهي لصالحها.
بحسب الدعوى المقدمة في محكمة لوس أنجلوس العليا، ادعى جاريت أنه تعرض للصفع من قبل ميناج خلال جولتها Pink Friday 2 في مدينة ديترويت عام 2023.
وجاء في الشكوى أيضًا أن جاريت قدم تقريرًا للشرطة في شيكاغو بعد الواقعة، وطلب مرافقة الشرطة إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، خوفًا على سلامته الشخصية.
في المقابل، نفى محامي ميناج، جود بورستين، هذه الادعاءات تمامًا، مشيرًا إلى أنه “لم يتم تقديم أي شكوى رسمية إلى موكلته، وبالتالي، فهم لا يعرفون الادعاءات المحددة”.
وأضاف بورستين في تصريحاته لمجلة Variety: “إذا كانت الدعوى كما وردت في TMZ، فهي كاذبة تمامًا وتافهة. نحن واثقون من أن القضية سيتم حلها بسرعة لصالح نيكي ميناج”.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية، حيث ينتظر المتابعون تطوراتها لمعرفة ما إذا كانت الادعاءات ستُثبت أمام القضاء أم سيتم إسقاطها كما يؤكد فريق ميناج القانوني.
main 2025-01-07Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
صانعة محتوى تواجه عقوبات رادعة لاختلاق الادعاءات
تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعى إنتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج") وبمواجهتها أقرت بإختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة بث الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.