جولة تفقدية للأعمال الإنشائية بمنطقة الخانكة ومركز التدريب المهني
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تفقد فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية، سير العمل بالأعمال الإنشائية بمنطقة الخانكة، تنفيذاً لتعليمات وزير العمل محمد جبران، وأيمن عطية محافظ القليوبية، بالمتابعة الدورية لكافة أعمال المديرية المنفذة لضمان الجودة والوصول لأعلى درجات الإنجاز.
وأوضح مدير المديرية، أنه أثناء الجولة تم الاستماع لشرح مفصل للإجراءات الإنشائية التى تمت ويتم إتباعها وحتى الإنتهاء من تلك الاجراءات مستمعاً إلى المطالب والاستفسارات والتسهيلات المطلوبة لإنجاز تلك الأعمال.
وتم تكليف مديرة منطقة الخانكة، بالمتابعة المستمرة للإجراءات واستكمال وتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل، مع تذليل المعوقات لضمان انتظام وانجاز العمل.
وفي ختام الجولة، تفقد مركز التدريب المهني بالخانكة للوقوف على معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات لتسهيل البرامج التدريبية المقدمة وخروجها على أعلى مستوى لتدريب وتأهيل المتدربين لسوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة الخانكة وزير العمل محمد جبران ايمن عطية محافظ القليوبية مديرية العمل بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.