اجتماعية صور تستعرض مشاريعها وخطتها السنوية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صور اليوم اجتماعها الأول للعام 2025م برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي صور رئيس اللجنة إنجازات اللجنة ومشاريعها خلال الفترة الماضية لتقرير المالي وخطتها السنوية.
كما تم في الاجتماع استعراض أهم الموضوعات ذات الصلة باختصاصات اللجنة، حيث تم الاتفاق على ترشيح سالم بن مبارك العريمي لمنصب نائب رئيس اللجنة.
كما تم عقد اجتماع مشترك مع الفرق التطوعية بصور مثل فريق صور الخيري ولجنة الزكاة بالولاية ومؤسسة صور الوقفية؛ وذلك بهدف توحيد الجهود التطوعية وتحديد الاختصاصات، وقد تم الاتفاق على تحديد المقر الحالي للجنة الزكاة ليكون مقر لكلٍ من فريق صور الخيري ومؤسسة صور الوقفية، كما تم تقديم ورقة عمل حول اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والتطوعية واستعراض مقترح الهيكل التنظيمي لفريق صور الخيري وتحديد المهام والواجبات المنوطة بالفريق الخيري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.