التدفقات الدولارية تنعش احتياطي مصر| خطوة جديدة نحو الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ساهمت التدفقات النقدية الدولارية التى جذبها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، فى إنعاش احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
الاحتياطي النقد الأجنبيأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى محفظة الاحتياطيات الدولية في مصر، خلال شهر ديسمبر الماضي.
كشف البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل مبلغًا مقداره نحو 47.
من جانبه، أكد الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يشهد تطورًا إيجابيًا، رغم أن التركيز الأساسي ينصب على سداد الالتزامات الدولية بانتظام، موضحا أن هذه السياسة تعكس حرص الدولة على تقليل الدين الخارجي وضمان استدامة الاقتصاد، مما يساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.
وأضاف حسنين لـ صدى البلد، أن الوضع الحالي للاحتياطي جيد، لكنه يتطلب تعزيزًا مستمرًا من خلال تدفقات أكبر للعملة الصعبة، مشيدا بخطوات الدولة لتسريع طرح شركات القطاع العام في البورصة، مع إمكانية بيع بعض البنوك الكبرى لمستثمرين أجانب إستراتيجيين، ما يضمن تدفقات دولارية كبيرة تدعم الاحتياطي وتعزز الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة تسعى أيضًا لتنويع مصادر التمويل من خلال طرح سندات دولية في أسواق مختلفة تشمل الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وهذه الخطوة تستفيد من الإقبال الكبير على السندات المصرية عالميًا، في ظل تراجع معدلات الفائدة الذي يعزز جاذبية الاستثمار.
وتوقع حسنين أن تصل الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن حاجز الـ50 مليار دولار أصبح قريب المنال، مع احتمالية تجاوز 60 مليار دولار إذا تم تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى على غرار مشروع “رأس الحكمة”.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وتتمثل وظيفة الاحتياطى النقدى الأجنبى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى حالة من التفاؤل بشأن مستويات الاحتياطات الأجنبية للبلاد، إذ يتوقع «مورجان ستانلى» أن يواصل الاحتياطى النقدى صعوده إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار فى ختام السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2026، أما «فيتش» فترجح أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر إلى 53.3 مليار دولار خلال 2025.
«جى بى مورجان» يرى أيضًا أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024- 2025، و2.6 مليار فى العام المالى 2025 -2026، فيما أظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسرى «يو بى إس» أن التدفقات الأجنبية لمصر خلال العام المالى الحالى تظهر فائضًا قدره من 7 إلى 8 مليارات دولار من الممكن استخدامه لزيادة الاحتياطي الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الاقتصاد المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي المزيد العملات الدولیة النقد الأجنبی البنک المرکزی ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية