الداخلية تسترد(8) تجار مخدرات عراقيين من الكويت
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن استرداد 8 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات من الجانب الكويتي، عن طريق منظمة الإنتربول.وقالت الوزارة في بيان ، إنه “بجهود استثنائية كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي، من خلال المتابعة المكثفة مع الدول العربية والصديقة في هذا الملف المهم، فقد تمكنت وزارة الداخلية العراقية من استرداد 8 من تجار المخدرات الخطرين العاملين في شبكات تجارة المخدرات الدولية الذين كانوا لدى السلطات الكويتية”.
وأضافت أن “عملية استرداد هؤلاء المطلوبين، جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال”.وأكدت أن “عملية استرداد المطلوبين للقضاء مستمرة من خلال الجهات المختصة في وزارة الداخلية، خاصة بين الدول أعضاء منظمة الإنتربول الدولية ولن تدخر الوزارة جهدا في ملاحقة الخارجين عن القانون مهما بلغت جرائمهم، وأن جميع المطلوبين في الخارج سيكون مصيرهم خلف القضبان، وماهي إلا مسألة وقت وترتيب مع السلطات الأمنية التي يتواجد على اراضيها هؤلاء المطلوبين، إذ تمكنت الوزارة ومن خلال مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد عشرات المطلوبين من مختلف الدول خلال العام 2024”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه