خبير: القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز التعاون الاقتصادي وتزيد الاستثمارات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انعقاد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تعد القمة العاشرة بين الزعماء الثلاث، منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثى عام 2014، تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان، إضافة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة .
وأوضح غراب، أن حضور القمة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي أكثر من 70 شركة يونانية وقبرصية و200 شركة مصرية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على هذه الشركات وما حدث في مصر من محفزات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدولتين للاستثمار في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بوجود مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى ما تتمتع به مصر من بنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار .
وأشار غراب، إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي على هامش القمة بمشاركة وزراء الدول الثلاث وممثلين عن الشركات من الدول الثلاث في قطاعات اقتصادية متنوعة منها الطاقة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية وغيرها يسهم في جذب استثمارات أجنبية في هذه القطاعات لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك تقارب شديد بين الدول الثلاث وحرصها على زيادة التعاون المشترك، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تزيد حجم السياحة الوافدة من قبرص واليونان خلال الفترة المقبلة لزيارة مصر خاصة بعد زيارة محافظ جنوب سيناء نوفمبر الماضي لليونان وعقده اجتماعا موسعا مع الشركات السياحية البارزة بها من أجل الترويج لمقاصد جنوب سيناء السياحية .
تابع غراب، أن هناك تعاون مشترك بين مصر وقبرص واليونان، فقد تم توقيع اتفاقية في أكتوبر الماضي مع اليونان لتنفيذ عدد من المشروعات لتوريد وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا، وتم تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان تهدف لتجارة ونقل وتوريد الغاز لدول شرق أوروبا واليونان، إضافة إلى مشروعات أخرى مصرية يونانية منها مشروع شبكة الطاقة الخضراء "جريجي" وهو كابل كهربائي بحري لنقل الكهرباء معتمدا على مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وتنتج هذه الشبكة نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء يوفر استهلاك نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، موضحا أن المشروع ضخم للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا ويمثل نقلة نوعية للانتقال للطاقة النظيفة ويعود على مصر بدخل قومي كبير كما سيحول مصر لمحور رئيسي لتبادل الطاقة بينها وبين العالم الأوروبي .
حجم التبادل التجاري
ولفت غراب، إلى أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تسهم في زيادة حجم التجارة بينهما، موضحا اليونان تعد شريكا تجاريا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية لليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 مليون يورو، ما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة لتوقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر استثمار قبرص اليونان تجارة المزيد مصر والیونان الدول الثلاث بین الدول إضافة إلى بین مصر مصر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.