أستاذ جامعي: إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية اعتداء على كرامتهم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أثار قرار إجراء تحليل مخدرات كشرط أساسي للترقية لأعضاء هيئة التدريس الذي أقرته بعض الجامعات المصرية، جدلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.
وجاء القرار بإجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، والذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، والذي يُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.
من جانبه قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بتحليل المخدرات كشرط من شروط الترقية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فأعضاء هيئة التدريس يخضعون في ترقياتهم لشروط قاسية جدا تتمثل في أنشطة خدمة المجتمع التي يقومون.
وأضاف حجازي لـ"صدى البلد"، أن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على دورات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية إلى جانب المشاركة في المؤتمرات هذا بخلاف الإنتاج العلمي الرصين الذي يجب أن يقدمه العضو ويتراوح بين خمسة إلى ثمانية أبحاث علمية منشورة يتم مناقشته فيها من قبل لجنة علمية متخصصة.
وتابع أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: "أعضاء هيئة التدريس هم قادة الفكر والتنمية ولا يجب أن توجه إليهم نظرات الشك والريبة بحال من الأحوال ومن ثم فإن إجراء تحليل المخدرات هو اعتداء على كرامة عضو هيئة التدريس وتشكيك غير مقبول في سلوك عضو اجتهد وأنتج أبحاثا علمية لفائدة المجتمع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات المصرية أعضاء هيئة التدريس تحليل مخدرات علم النفس التربوي المزيد هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
“الغذاء”: 33 دراسة لتقييم الأجهزة الطبية قبل تسويقها
البلاد (الرياض)
تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تنظيم الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية؛ بوصفها من المتطلبات الأساسية لتقييم السلامة والأداء الفعلي لتلك الأجهزة عند الاستخدام، وذلك في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، وسعيًا إلى تعزيز مكانتها ضمن الجهات الرقابية الرائدة عالميًّا. وأوضحت الهيئة أن عدد الدراسات السريرية، التي قُيّمت في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية بلغ (295) دراسة، وُوفق على (157) منها بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، فيما تنفَّذ حاليًّا (84) دراسة سريرية تغطي مختلف مناطق المملكة. وبيّنت أن هناك 33 دراسة تستهدف تقييم سلامة وكفاءة الأجهزة قبل طرحها في السوق، إلى جانب 9 دراسات لأجهزة ومستلزمات طبية مبتكرة، تعتمد على تقنيات حديثة؛ ما يسهم في دعم الابتكار وتحفيز البحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي. وأكدت الهيئة أن الحصول على موافقتها يُعد شرطًا أساسيًّا قبل الشروع في تنفيذ الدراسات السريرية على الأجهزة والمستلزمات الطبية، استنادًا إلى المادتين (7) و(8) من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لضمان سلامة وفعالية الأجهزة عند استخدامها على المشاركين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية