تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المصرية للتربية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو)، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ المشروعات والأنشطة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو)، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس، يغطي معلمي الأقاليم الجغرافية للدولة المصرية، ويهدف إلى إعداد كوادر متميزة من المعلمين، وتقديم شهادات مهنية دولية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إضافة ٦٠ متدربًا من حديثي التخرج من كليات التربية للاستفادة من الحصول علي الرخصة الدولية في التدريس، بشرط أن يكون عاملاً بمجال التدريس، وألا يقل تقديره العام عن جيد جدًا على أن يتم توزيعهم كالتالي: ٣٠ متدربًا بالفوج الثاني عام ٢٠٢٥، و٣٠ متدربًا بالفوج الثالث عام ٢٠٢٦.
وفي هذا الإطار، استضافت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة)، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس، بحضور د. رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو، ود. ريم دربالة، منسق المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأ. ناديه عبد الله، منسق المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمقر اللجنة الوطنية المصرية بمدينة السادس من أكتوبر.
موضوعات اجتماع اللجنة الوطنيةناقش الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفوج الأول من المشروع بتدريب عدد ١٢٠ معلمًا من معلمي القاهرة الكبرى، فضلاً عن بدء المجموعة الثانية بتدريب ١٨٠ معلمًا، وكذا خطة العمل للمجموعة الثالثة، التي سوف تشهد تدريب ٣٠٠ معلم، وبهذا يكون الفوج الأول اكتمل بعدد ٦٠٠ معلم؛ كما أنه تم التوافق علي الفوج الثاني الذى سوف يتم فيه تدريب ٦٩٠ متدربًا خلال عام ٢٠٢٥، كما سيتم تدريب ٧١٠ معلمًا خلال عام ٢٠٢٦.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس، بين كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة العالم الإسلامى (الإيسيسكو)، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية فى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٢ وبالتعاون في التنفيذ مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، الذي يستفيد منه ٢٠٠٠ معلم ومعلمة بمختلف محافظات الجمهورية على مدار ثلاث سنوات، لتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة في تخصصاتهم للحصول على الرخصة الدولية في التدريس بدول العالم الاسلامى الأعضاء بمنظمة الايسيسكو، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
شهد الاجتماع حضور د. شريف صلاح، القائم بعمل الأمين المساعد للجنة الوطنية، ود. أمل سويدان، ود علي جوهر وأ. نجلاء أحمد، أعضاء اللجنة التنسيقية للمشروع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، فضلاً عن مشاركة د. حسن جاويش، ود. سيدة مبارك، أعضاء اللجنة التنسيقية للمشروع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية المصرية الوطنية المصرية للتربية الإيسيسكو التعليم أيمن عاشور اللجنة الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم متدرب ا
إقرأ أيضاً:
التربية والتعليم النيابية تُحقق إنجازات لصالح الطلبة الدارسين في الخارج وطلبة الدبلوم
صراحة نيوز- واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، جهودها الرامية إلى معالجة قضايا التعليم العالي، مسجلة جملة من الإنجازات النوعية التي تمس شريحة واسعة من الطلبة الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وقال الرعود إن تحركات اللجنة، التي شملت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات المعنية، أسفرت عن صدور قرارات حكومية جوهرية من شأنها تخفيف الأعباء الأكاديمية والمالية عن الطلبة وذويهم.
وأوضح أن مجلس الوزراء أقرّ قرارًا يقضي بتقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الدارسين في الخارج، لتصبح ثمانية أشهر للتخصصات الإنسانية، وستة عشر شهرًا للتخصصات العلمية، بدلاً من عشرين شهرًا كانت معتمدة سابقًا.
وأشار إلى أن اللجنة نجحت أيضًا في التوصل إلى إلغاء قرار التعليم العالي السابق المتعلق بعدم معادلة أكثر من نصف مواد الدبلوم، والعودة إلى التعليمات السابقة التي تتيح معادلة أوسع للمساقات، بما يمكّن الطلبة من استكمال دراستهم ضمن مسارات التجسير بشكل أكثر عدالة. وأضاف أن التعليمات الجديدة قد رُفعت إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.
وأكد أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وخلال اتصال مباشر مع اللجنة، شدد على أن لجنة التربية والتعليم النيابية هي الجهة الوحيدة التي نقلت هذه المطالب رسميًا، مشيرًا إلى أنه طرح هذه القضايا على دولة رئيس الوزراء بناءً على اجتماعاته مع اللجنة.
وثمّن تعاون الحكومة ومعالي الوزير، معتبرًا أن هذه الاستجابة تعكس الحرص المشترك على دعم الطلبة وحلّ مشكلاتهم.
كما لفت إلى أن هناك قرارات أخرى قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتشمل مختلف المستويات التعليمية من برامج الدبلوم إلى البكالوريوس والدراسات العليا.
وجدد التزام “التعليم النيابية” بمواصلة متابعة قضايا التعليم العالي، والدفاع عن حقوق الطلبة، والعمل من أجل تحقيق العدالة وتطوير السياسات التعليمية بما ينسجم مع طموحات الطلبة واحتياجات المرحلة.