الضحاك تؤكد مساعي "ازرع الإمارات" نحو ترسيخ قطاع زراعي مرن وذكي مناخياً
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شهدت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماع "مجلس المزارعين" في إمارة رأس الخيمة، بهدف استعراض سبل تقديم الدعم لهم لزيادة إنتاجيتهم من المحاصيل، والاستماع إلى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، إذ أكدت مساعي البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" على ترسيخ قطاع زراعي مرن وذكي مناخياً لتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويأتي المجلس الذي انعقد داخل مزرعة المواطن محمد المرزوقي، تماشياً مع إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني" بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
إحداث نقلة نوعيةوخلال اللقاء، قالت الدكتورة آمنة الضحاك إن إطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" وما يتبعه من مبادرات وعلى رأسها "المركز الزراعي الوطني" يبرز عزم الدولة على إحداث نقلة نوعية في دعم المزارعين المواطنين بالتدريب وإطلاق المشاريع الزراعية القائمة على تكنولوجيا الزراعة الحديثة. ونحن نمتلك الإرادة والخطط والاستراتيجيات والإمكانات اللازمة للتنفيذ من أجل تقديم كل سبل الدعم للمزارعين، بل وضمان مشاركة المجتمع في دعم قطاع الزراعة والغذاء بشكل عام.
وتناول المجلس مناقشة سبل تقديم المزيد من الدعم للمزارعين، الذين استعرضوا العديد من احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة والمساعدة في إدارة النظم الزراعية المستدامة، واحتياجاتهم للمزيد من التدريب على أحدث الممارسات الزراعية ومكافحة الآفات، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الوزارة والسلطات المحلية من أجل تحقيق هذ الأهداف. كما تناول اللقاء سبل ترشيد المياه داخل المزارع وزيادة الإنتاجية في الوقت نفسه، وتشجيع المزارعين على زراعة بعض الأصناف التي تواكب هذا التوجه، بجانب العديد من الملفات الأخرى.
وعلى الجانب الآخر، واستمراراً لنهج التواصل مع جميع فئات المزارعين من كافة أنحاء الدولة، عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة لقاء "الجيل المستقبلي للمزارعين" الذي ضم مجموعة من شباب المزارعين الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة بهدف استعراض رؤية وتوجهات الإمارات في نشر حلول الزراعة المستدامة الحديثة والذكية مناخياً والتعرف على احتياجات المزارعين الشباب خلال الفترة المقبلة وتمكينهم من التوسع في مشاريعهم للمساهمة الآن وفي المستقبل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام للإمارات.
ويأتي اللقاء في إطار "مجالس المتعاملين"، وهي منصة متكاملة لتسهيل التواصل بين المتعاملين وحكومة دولة الإمارات، وتتيح الأداة شفافية التواصل مع المتعاملين بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وتفضيلاتهم وعكس مناخ تشاركي بين الحكومة والمتعاملين وتسهيل تبادل الأفكار للتعرف على مقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات وتوفير تجربة متعامل مثالية.
وخلال اللقاء - الذي انعقد في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي - أشارت الدكتورة آمنة الضحاك إلى أن المزارعين الشباب يمثلون مستقبل الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
وقالت: قبل نحو شهرين، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" وما يصحبه من مبادرات أبرزها "المركز الزراعي الوطني"، الذي سيعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين المواطنين من خلال التدريب وإطلاق المشاريع الزراعية المستدامة. وبالتأكيد سيكون لكم المزارعين الشباب نصيب وافر من تلك المبادرات لبناء قطاع زراعي قوي وواعد في دولة الإمارات.
وأكدت الضحاك أن الإمارات تتبنى تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة الذكية مناخياً التي تمتلك العديد من المنافع أهمها التغلب على تحديات نقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة من خلال نظم الزراعة المغلقة التي لا تحتاج أحياناً لأي تربة وترشد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90%، مشيرة إلى أن الزراعة أحد أهم القطاعات الستة التي تعمل الدولة على تحول نظمها على نظم مستدامة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تقليل البصمة الكربونية للقطاع.
وأضافت: نأمل أن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق نحو المزيد من التعاون معاً. فنحن في وزارة التغير المناخي والبيئة دورنا هو دعمكم وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تمكين جميع المزارعين خاصة الشباب الذين نأمل أن يتم من خلالهم إحداث نقلة نوعية في مسيرة الزراعة المستدامة في دولة الإمارات".
التقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بمجلس المزارعين في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار المتابعات المستمرة للمزارعين في مختلف أنحاء الدولة لتعزيز مشاريعهم الزراعية.
وخلال مداخلتها، قالت معاليها: " إن إطلاق البرنامج الوطني "#ازرع_الإمارات" وما… pic.twitter.com/Z62iYyqk8j
وتناول لقاء "الجيل المستقبلي للمزارعين" عدد من الملفات الحيوية أهمها تكنولوجيا الزراعة الحديثة ودورها في الأمن الغذائي وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، وأهم التحديات التي تواجه تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة. إضافة إلى ذلك، استعرض اللقاء أهمية توظيف المزيد من التشريعات والقوانين لتشجيع المزارعين على تبني تلك حلول الزراعة الحديثة وتوسيع رقعة تطبيقها في الدولة.
كما تناول اللقاء جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في الشراكة والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتطوير وتعزيز دعم المزارع القائمة على النظم الحديثة للزراعة.
شهد اللقاءين مجموعة من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، ومروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، وأمل عبدالرحيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، بجانب مجموعة من المزارعين من إمارة رأس الخيمة والمزارعين الشباب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة التغیر المناخی والبیئة المزارعین الشباب البرنامج الوطنی الزراعة الحدیثة ازرع الإمارات دولة الإمارات الدکتورة آمنة الأمن الغذائی وکیل الوزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري