هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة المزيد أن الهیئة من خلال أن مصر
إقرأ أيضاً:
نحو حوكمة مائية شاملة: قراءة نقدية في استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040
صراحة نيوز- عندما واجه العالم جائحة كورونا باعتبارها تهديدًا وجوديًا، أعلنت الأردن حالة الطوارئ، وتمّت تعبئة موارد الدولة بكامل مؤسساتها. لكن أزمة المياه في الأردن، رغم أنها تمثل تهديدًا مستدامًا وعميقًا لبقاء الدولة والمجتمع، لا تزال تُعالج بمقاربات تدريجية لا ترتقي إلى مستوى الأزمة. عدد دول العالم المعترف بها يبلغ 195 دولة، والأردن اليوم يُصنَّف الدولة الأولى عالميًا في مستوى الفقر المائي، وفق المؤشرات المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة، ومع ذلك فإن الاستجابة لا تزال دون مستوى التحدي. لم تُبنَ استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040 على أساس يفترض نهجًا مشابهًا لما تم اتباعه في حالات الطوارئ الصحية، بل استمرت في إطار تحسين الأداء ضمن الأدوار المؤسسية التقليدية، بينما تقتضي خطورة الوضع نهجًا تكامليًا يتجاوز وزارة المياه والري، نحو إشراك الدولة بمؤسساتها كافة، وتوسيع دائرة المسؤولية المجتمعية لتشمل المواطن كعنصر رئيس في المعادلة، فهمًا ووعيًا وسلوكًا.
في قلب هذه الإشكالية، تبرز مسألة الحوكمة، لا بوصفها مصطلحًا تنظيميًا فقط، بل كأداة سيادية لضبط مسارات القرار، ومراقبة الأداء، وفرض الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة. فالرقابة المؤسسية الفاعلة تتطلب جهات تنظيم مستقلة، وضوابط لمساءلة مقدّمي الخدمة، ومنظومات أداء مبنية على مؤشرات ومعايير. وقد تناولت الاستراتيجية ضمن محاورها الحاجة إلى تطوير الإطار المؤسسي وإعادة تنظيم الأدوار لتقليل التداخل بين الجهات العاملة في القطاع، مشيرة إلى تحديات ضعف التنسيق وتعدد المرجعيات. إلا أن خارطة الطريق التنفيذية لهذه النقطة تبقى محدودة من حيث التفاصيل الزمنية والأدوات الملزمة، ولا تظهر بوضوح ملامح إنشاء هيئة تنظيم مستقلة بصلاحيات رقابية كاملة.
وفي السياق ذاته، تبقى كثير من المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية في حيز المفهوم النظري، دون أن تُرفق بإجراءات تنفيذية أو تشريعات حازمة. فعلى سبيل المثال، أين هي التشريعات التي تضع قيودًا واضحة على الهدر وتفرض نماذج إلزامية في السلوك المؤسسي والإنشائي؟ لماذا لا يكون ترخيص أي مبنى كبير مشروطًا باستخدام نظام إعادة تدوير المياه الرمادية (المياه الناتجة عن المغاسل، والاستحمام، وغسل الصحون) داخل البناء لاستخدامها في دورات المياه؟ يمكن فصل المياه الرمادية ومعالجتها محليًا ضمن أنظمة بيئية مغلقة، وهو ما تُطبّقه دول مثل أستراليا وسنغافورة في المباني العامة والخاصة. وتشير دراسات عالمية إلى أن استخدام أنظمة المياه الرمادية يمكن أن يوفّر ما بين 30% إلى 50% من استهلاك المياه المنزلية، ما يشكّل خزانًا مائيًا رديفًا داخل البنية العمرانية نفسها. في كيب تاون بجنوب إفريقيا، التي واجهت تهديد “اليوم صفر” لنفاد المياه، فُرضت على الفنادق والمباني العامة أنظمة تحكم ذكية في التدفق، وتم تقنين الاستهلاك الفردي وربطه بتقييمات بيئية حازمة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض استهلاك المدينة للمياه بنسبة تجاوزت 50%، حيث انخفض معدل الاستخدام اليومي من 540 مليون لتر إلى حوالي 260 مليون لتر، ما جنّب المدينة الانهيار الكامل في خدمات المياه.
الاستراتيجية الأردنية أشارت إلى أهمية تعزيز استخدام المياه المعالجة والمياه الرمادية، لكن دون أن تقرن هذه المبادئ بتشريعات إلزامية واضحة في مجال ترخيص الأبنية أو اشتراطات المشاريع الكبرى. الفجوة بين التوجهات النظرية والإجراءات الإلزامية تمثل أحد أبرز التحديات، حيث تبقى كثير من السياسات ضمن حيّز التوصيات أو الإشارات، دون أن تتحول إلى أدوات حوكمة صارمة تحفّز الالتزام وتردع الهدر.
أما على مستوى التكامل بين القطاعات، فقد تناولت الاستراتيجية موضوع الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بشكل إيجابي، وأوصت بمأسسة هذا النهج عبر إنشاء مجلس وطني دائم يضم الجهات المعنية، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير السياسات المتكاملة. غير أن تفعيل هذا التوجه على أرض الواقع يظل مرهونًا بتحديد آليات واضحة للتنفيذ بين الوزارات، وتحويل المفاهيم المشتركة إلى سياسات تمويل وتخطيط وتراخيص تنعكس على المشروعات. في المغرب، على سبيل المثال، أُنشئ مجلس أعلى للماء والمناخ يضم ممثلين من الوزارات المعنية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتنسيق السياسات المرتبطة بالموارد المشتركة وصياغة توجهات وطنية منسجمة لا تتعارض من حيث الأثر أو التخصيص. هذا النموذج يؤكد أن الحوكمة الفعالة تبدأ من التشارك لا من الفصل الوظيفي.
التكنولوجيا والرقمنة وُضعت في الاستراتيجية ضمن أهداف التطوير، بما يشمل العدادات الذكية، ونظم التحكم في التسرب، وتطوير البنية الرقمية. غير أن غياب خارطة طريق تنفيذية وميزانية مخصصة يجعل من هذه الأهداف عرضة للتأجيل أو التجزئة. وبالرغم من توافر التمويل الدولي في بعض الحالات، إلا أن بناء قاعدة بيانات رقمية وطنية موحدة لمصادر المياه، وحجم الفاقد، وأداء الشبكات، وتوزيع الأحمال بين القطاعات، ما يزال هدفًا مؤجلًا رغم كونه ضرورة أمنية واستراتيجية.
أما قطاع الزراعة، الذي يستحوذ على قرابة نصف استهلاك المياه في المملكة، فقد تناولته الاستراتيجية ضمن محور الاستخدام المتكامل، وأوصت برفع كفاءة الري والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، إضافة إلى إعادة توجيه الدعم نحو الزراعة منخفضة الاستهلاك وعالية القيمة. ومع ذلك، لم توضح الوثيقة آليات تسعير المياه الزراعية بناءً على الإنتاجية، كما هو معمول به في تجارب عالمية مشابهة، ولم تربط بوضوح بين نوع المحاصيل المدعومة ومستوى استنزافها للموارد المائية. تفعيل هذه السياسات يحتاج إلى أدوات تقييم وربط مباشر بين الدعم وكفاءة استخدام المياه.
لا يمكن إنكار أن الاستراتيجية قد اشتملت على كثير من العناصر الإيجابية، وخصوصًا في محاور الحوكمة والابتكار والترابط القطاعي، لكنها لم تُقدّم حتى الآن الأجوبة اللازمة عن كيفية تحويل تلك العناصر إلى أدوات تنفيذ ملموسة. التحدي لا يكمن فقط في وضع الأهداف، بل في بناء الجسور المؤسسية والتنظيمية والرقابية التي تضمن ترجمتها على أرض الواقع. وإن كانت التجربة الأردنية في مكافحة كورونا قد أثبتت قدرة الدولة على الحشد والانضباط والتنسيق عند إدراك الخطر، فإن أزمة المياه تتطلب استجابة لا تقل حساسية ولا سرعة. إنه اختبار حقيقي للدولة، لا في مواجهة الجفاف فحسب، بل في قدرتها على حماية وجودها واستدامتها، وتحويل التحدي إلى فرصة لإعادة هندسة علاقتها مع مواردها وشعبها.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟