هيئة الاستثمار: 231 شركة قبرصية رأسمالها مليار دولار تعمل في مصر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تستضيف القاهرة، اليوم "الأربعاء"، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
وترتبط مصر واليونان وقبرص بعلاقات قوية على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري.
الاستثمارات القبرصية في مصر بنهاية 2024
وأوضح تقرير لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، عن حجم الاستثمارات القبرصية في مصر حتى نهاية العام 2024، أن قبرص تحتل المرتبة الثلاثين من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي عدد شركات تبلغ 231 برؤوس أموال تبلغ 1.073 مليار دولار، وتبلغ قيمة مساهمة الجنسية القبرصية نحو 108 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الصناعي يتصدر الاستثمارات القبرصية في مصر بإجمالي 49 شركة برؤوس أموال 496 مليون دولار، وتأتي في المرتبة الثانية يأتي القطاع السياحي بنحو 25 شركة برؤوس أموال 334 مليون دولار، ثم القطاع القطاع الإنشائي بحوالي 22 برؤوس أموال 242 مليون دولار.
وتعمل في مصر نحو 13 شركة قبرصية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 7 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامسة يأتي القطاع الزراعي من حيث الاستثمارات القبرصية في مصر بعدد 13 شركة برؤوس أموال 6 مليون دولار.
وفي المراتب السادسة والسابعة الأخيرة تأتي القطاعات التمويلية والخدمية من حيث الاستثمارات القبرصية في مصر.
ووقعت مصر وقبرص اتفاقية لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
حجم التجارة بين مصر وقبرص
وبلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وفيما بلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار.
وتعد هذه القمة العاشرة بين زعماء الدول الثلاث، منذ تأسيس آلية التعاون الثلاثى، والتى بدأت بعقد أول قمة ثلاثية فى القاهرة عام 2014، وتوالت بعدها القمم فى عواصم الدول الثلاث، لدعم آلية التعاون.
كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى، بمشاركة وزراء وممثلى بعض الشركات من الدول الثلاث، وأكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قبرص التجارة القطاع الخدمي الغاز الطبيعي المزيد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.