قوارب الروهينغا تصل إندونيسيا بعد توسع جيش أراكان في مناطقهم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
جاكرتا- عاد إقليم آتشه غربي إندونيسيا ليستقبل مزيدا من اللاجئين الروهينغا الفارين من العنف الدائر في ميانمار، مع توسع دائرة المنطقة التي يسيطر عليها ما يعرف بـ"جيش أراكان" الذي يمثل أقلية الريكاين البوذية، حيث مرّ بعض اللاجئين أيضا بأراضي البنغلاديش التي لجأ إليها عشرات الآلاف منهم مجددا في موجات أخيرة خلال الشهور الماضية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن 5 قوارب خشبية قد أبحرت باتجاه آتشه، منذ أواخر الشهر الماضي، لكن السواحل الشرقية الأقرب للمحيط الهندي استقبلت قاربين منها فقط خلال الـ48 ساعة الماضية، أحدها كان مخروقا وتسربت المياه إليه، وكان مهددا بالغرق، وعلى متنهما 264 من الروهينغا، من بينهم 147 امرأة وعشرات الأطفال.
وقال بعض اللاجئين الروهينغا إنهم ظلوا في المياه الدولية قبل الوصول إلى آتشيه لنحو 15 يوما، ولم يكونوا متيقنين من وجهة إبحار قواربهم، وقابلوا بطريقهم في بحر أندامان والمحيط الهندي سفنا تابعة للبحرية الهندية والتايلاندية والماليزية، وقدمت الأخيرة لهم مواد غذائية ودفعت بهم باتجاه المياه الدولية، حسب شهادات بعضهم للصحفيين المحليين.
ولا يعرف مصير السفن أو القوارب الخشبية الثلاثة الأخرى، التي وردت تقارير عن مرورها بالمياه الماليزية قبل يومين، وتقل نحو 300 من الروهينغا، في حين تقول تقارير إن القوارب التي وصلت إلى آتشه لا يوجد غيرها، في تضارب ملحوظ ومتكرر في الأنباء كلما كانت هناك سفن تتجه جنوبا نحو ماليزيا وإندونيسيا تقل لاجئين روهينغا.
إعلانوتستضيف ماليزيا نحو 200 ألف روهينغي لجؤوا إليها خلال العقود الماضية، وكان كبير مستشاري الحكومة البنغلاديشية المؤقتة ورئيس وزرائها محمد يونس قد دعا ماليزيا التي تسلمت رئاسة رابطة آسيان في دورتها الحالية إلى أن تقود دورا إقليميا في الرابطة للوصول إلى حل للقضية الروهينغية.
تعد هذه القوارب الأولى التي تصل إلى إندونيسيا هذا العام، في مشهد يتكرر مع سوء الأحوال الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في مخيمات اللجوء في بنغلاديش، أو في ولاية راخين (أو كما تسمى أراكان) التي هُجّر منها أغلبية الروهينغا خلال السنوات الماضية، بسبب المعارك بين الجيش الميانماري التابع للحكومة العسكرية المركزية وجيش أراكان، وفصائل روهينغية أخرى.
وكان المئات من اللاجئين الروهينغا قد وصلوا إلى آتشه خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، وتجدد الجدل مع وصول مزيد من القوارب في أوساط بعض سكان قرى الإقليم، بخصوص إمكانية توطين الروهينغا، وأوردت الصحافة في آتشه تصريحات تبين اعتراض بعض أهل قريتي كومينانغ وبالي بويا في بلدية بيرلاك الغربية التابعة لمحافظة آتشه الشرقية.
وطالب الأهالي الحكومتين المركزية في جاكرتا والإدارة المحلية بالتشاور مع السكان قبل توطين الروهينغا في أي من المباني بمحافظتهم، وهو ما جاء في تصريح الأمين العام لرابطة إدارات القرى الإندونيسية رزال هادي.
وبحسب مكتب شؤون إغاثة وتوطين اللاجئين في الحكومة البنغلاديشية، أوردت إحصائية، نشرت الاثنين، أن الحدود الميانمارية البنغلاديشية شهدت عبور 64 ألفا و718 روهينغيا من ولاية أراكان إلى جنوب شرقي بنغلاديش، خلال نحو سنة، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024، أي بما يعادل 17 ألفا و500 عائلة، بينما لا يزال شهود عيان يلاحظون عبور العشرات حتى خلال الأيام الماضية.
وحسب شهادة محمد زبير، وهو أحد نشطاء الروهينغا في مخيم كوتوبالونغ في منطقة أوخيه البنغلاديشية الحدودية، فإن جيش أراكان أمر خلال الفترة الماضية نحو 50 ألف روهينغي بإخلاء قراهم في ريف بلدة منغدو، حيث تم إخراجهم بالقوة فعلا منها، ولم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، ولا التنقل والتحرك بحرية بين قراهم ومزارعهم، حسب قوله.
إعلانوأضاف أن الوضع يزداد سوءا في ولاية أراكان خلال الأسابيع الماضية، حيث سمعت أصوات الانفجارات، وشوهدت ألسنة اللهب في مناطق مختلفة في أراكان منذ الأحد الماضي، نتيجة قصف متبادل بين جيش أراكان والجيش الميانماري أو فصائل روهينغية أخرى، ودفعت المواجهات مزيدا من الروهينغا إلى اللجوء إلى بنغلاديش.
وقد أدت سيطرة جيش أراكان على المناطق الحدودية المحاذية لبنغلاديش إلى فرض واقع جديد على الحكومة البنغلاديشية، ودفعها إلى التعامل معه كفصيل مسلح متمرد على الحكومة المركزية في ميانمار التي يسيطر عليها العسكر، وهو ما دفع حرس الحدود البنغلاديشي إلى رفع حالة التأهب، نتيجة التأزم العسكري والأمني والإنساني في أراكان المجاورة.
وقال الصحفي والباحث في منظمة العفو الدولية جو فريمان، في مقال نشر الاثنين، إن ولاية أراكان تقف شاهدة على أعمال تدمير واسعة النطاق وقعت بحق القرى الروهينغية غرب البلاد.
واستذكر فريمان مشاهداته لريف أراكان قبل سنوات، عندما كانت زعيمة "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" أونغ سان سوتشي مشاركة للعسكر في حكم البلاد، قبل الانقلاب الذي استعاد به الجيش سيطرته على كل مؤسسات الحكومة المركزية منذ الأول من فبراير/شباط 2021.
وأشار جو فريمان إلى أنه "ما لم تتم محاسبة ومعاقبة قادة الجيش الميانماري في المحاكم الدولية، فلا غرابة أن تستمر الانتهاكات، ويستمر اضطهاد الروهينغا، ونزوحهم".
وأكد أن محاولات الجيش الميانماري بعد الانقلاب لم تنجح في أن يظهر للعالم كمن يسعى لإرجاع الروهينغا الذين أخرجوا من ديارهم بعد حرقها أواخر عام 2017، "فالتهجير مستمر إلى اليوم، ولم تتم أي تسوية أممية أو إقليمية لضمان ما يطالب به الروهينغا من عودة آمنة وكريمة، وهو ما سيكون موضوع مؤتمر دولي دعت بنغلاديش دول العالم ومنظمات أممية لحضوره أواخر العام الجاري".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین الروهینغا من الروهینغا جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تستخدم السكاكين لثقب قوارب المهاجرين (شاهد)
في سابقة هي الأولى من نوعها، استخدمت الشرطة الفرنسية السكاكين لثقب قوارب المهاجرين غير النظاميين في مياه القناة الإنجليزية، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتغييرات قانونية مرتقبة تستهدف الحد من عمليات العبور غير الشرعية نحو بريطانيا، وفق ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية.
وشهدت شواطئ شمال فرنسا، صباح أمس الجمعة، مشاهد غير مألوفة، حيث اقتحم عناصر من الشرطة البحر وهم يحملون سكاكين، وقاموا بتمزيق قارب مطاطي كان العشرات من المهاجرين يستعدون للإبحار على متنه نحو الساحل البريطاني، في محاولة لمنع انطلاقه.
واعتبرت التايمز هذه الواقعة مؤشراً عملياً على التوجه الفرنسي الجديد لإحداث تغييرات في القانون البحري، تسمح لعناصر وحدة الشرطة الخاصة "ماركي" بالتدخل في المياه الضحلة لاعتراض القوارب ومنعها من الإبحار.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله: "إنهم يستعدون للتغيير... القانون الجديد قيد الإعداد".
وتتولى وحدة "ماركي"، التي تتمتع بسلطات خاصة في ضبط النظام العام، مهمة التصدي للفوضى على الشواطئ الفرنسية، وتعمل حاليا على إعداد دليل إرشادي لكيفية تنفيذ الصلاحيات الجديدة، بما يكفل فاعلية أكبر في مواجهة المعابر.
تحولات في تكتيكات المهربين
ورغم أن القوات الفرنسية كانت سابقا تستخدم السكاكين لتفريغ القوارب القابلة للنفخ، إلا أن ذلك كان يقتصر على الشواطئ. غير أن المهربين تحايلوا على هذا الأسلوب عبر إطلاق ما يُعرف بـ"قوارب التاكسي"، التي تُبحر من الممرات المائية الداخلية باتجاه الساحل لاصطحاب المهاجرين بعيدًا عن متناول الشرطة.
ويُطلب من المهاجرين خوض المياه للصعود إلى القوارب التي تُبحر مباشرة نحو المياه الدولية، مما جعل تعطيل القوارب قبل انطلاقها أكثر صعوبة على السلطات.
وتنص التعديلات القانونية المنتظرة ضمن مشروع قانون "أمن الحدود واللجوء والهجرة"، الذي يخضع للمراجعة في البرلمان الفرنسي، على معاقبة المهاجرين الذين يرفضون الامتثال لمحاولات الإنقاذ الفرنسية في القناة، بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يكشف الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية برونو ريتايو عن تفاصيل "الوسائل الجديدة" لمكافحة الهجرة غير النظامية، خلال القمة الفرنسية البريطانية المرتقبة الأسبوع المقبل، تمهيداً لتطبيقها لاحقا هذا الشهر.
بريطانيا ترحب وتحض على المزيد
وفي لندن، رحبت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بالخطوة الفرنسية، مشيدة باستخدام الشرطة للسكاكين لإفشال محاولات الإبحار، ووصفتها بأنها "استراتيجية مختلفة"، لكنها شددت في حديث لراديو 4 على "ضرورة توسيع نطاق الإجراءات".
وقالت كوبر: "نرحب بإجراءات الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة. التنفيذ سيستغرق وقتاً لكنه في طريقه للمرور عبر النظام الفرنسي حالياً، ونأمل أن يتم تطبيقه في أسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى أن الزيادة في عدد القوارب المكتظة تُعد من أسباب تصاعد أعداد المهاجرين، حيث سجل يوم الخميس وحده وصول 178 مهاجرًا إلى السواحل البريطانية على متن ثلاثة قوارب، بمعدل 59 مهاجرًا لكل قارب.
"قوارب تُسحق فيها الأطفال"
وأثارت كوبر المخاوف من الأوضاع المأساوية داخل هذه القوارب، قائلة: "من المروّع للغاية أن نرى قوارب تُسحق فيها الأطفال حتى الموت، ومع ذلك تستمر في رحلتها نحو المملكة المتحدة"، مؤكدة على ضرورة "تشديد القوانين لتشمل محاكمة من يعرّض الأرواح للخطر في البحر".
وشددت على أنه "ينبغي محاكمة كل من يصل إلى بريطانيا على متن قارب فقد فيه طفل حياته، سواء في المملكة المتحدة أو في فرنسا"، في دعوة صريحة لتعزيز التنسيق القضائي بين الجانبين لمحاسبة المسؤولين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه وتيرة وصول المهاجرين إلى السواحل البريطانية، حيث بلغ عدد الذين وصلوا عبر القناة هذا العام نحو 20 ألف و600 مهاجر، بزيادة بلغت 51% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يضع الحكومتين البريطانية والفرنسية تحت ضغوط سياسية متزايدة للحد من الظاهرة.
وإزاء هذا المشهد المتوتر، تُعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا تحولًا لافتًا في طريقة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، فيما ينتظر أن تتبلور سياسة مشتركة أكثر حزماً بين لندن وباريس خلال القمة المرتقبة.