أعضاء في «الوطني»: رؤية متقدمة لبناء مجتمع متوازن ومستدام

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، مواده شاملة جاءت مواكبة للمستجدات، ويعد رؤية متقدمة لبناء مجتمع متوازن ومستدام.
احتياجات المجتمع:
أكدت ناعمة عبدالله الشرهان، أن قيادة دولة الإمارات كانت وما زالت سباقة في استشراف احتياجات المجتمع وتقديم الحلول القانونية التي تواكب تحديات العصر، واليوم، نحن أمام رؤية متقدمة تستحق الإشادة والدعم.

وأشارت إلى أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو رسالة واضحة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع متوازن ومستدام، حيث تتماشى أحكامه مع المتغيرات المختلفة التي يشهدها العصر، مع الحفاظ على الهوية والقيم الأصيلة التي تشكل روح المجتمع الإماراتي.
وأضافت: «يأتي هذا المرسوم بقانون تلبية لاحتياجات مجتمعنا المتنامية ودعائم الاستقرار الأسري ودعم المشاركة الفاعلة للأسرة في مسيرة التنمية.
وقالت: إن هذا القانون يعد خطوة مهمة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
مواد شاملة
أكد وليد فلاح المنصوري، عضو المجلس، أن صدور المرسوم يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات بتنظيم كل ما يتصل بالأحوال الشخصية لتعزيز التماسك المجتمعي وحماية الأسرة واستقرارها ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع، كما جاءت مواده الشاملة مواكبة للمستجدات وفي الوقت ذاته لتسهيل الإجراءات ولمعالجة العديد من القضايا التي تهم كافة أفراد المجتمع.
وقال: إن استحداث عقوبات على إهمال الوالدين أو الإساءة أو التعدي عليهما أو الامتناع عن الإنفاق عليهما، يؤكد مكانة الوالدين وحفظ مكانتهما في المجتمع والاهتمام بهما وتوفير متطلباتهما، وهو امتداد للتشريعات التي تحظى باهتمام الدولة، لدورها في مسيرة التنمية والتطور والمضي قدماً في مسيرة التنمية والإنجازات التي تحققها الدولة.
حماية الحقوق
قالت منى راشد طحنون عضو المجلس: إن القانون يعكس تطوراً إيجابياً وتقدماً كبيراً في دعم حقوق الأفراد والأسرة، حيث إنه يوازن بين حماية حقوق الأفراد والمجتمع، ويتيح مرونة للقاضي في الحكم بما يحقق المصلحة العامة وفق الشريعة.
وأضافت: إن استحداث إجراءات تسهيل وتسريع النظر في القضايا، مثل اختصار مدة التحكيم وتقليص المتطلبات البيروقراطية، أمر إيجابي يعكس الاهتمام بفاعلية العدالة، كما أن القانون وضع أيضاً لحماية الأطفال والمحضونين، فرفع سن الحضانة إلى 18 سنة خطوة إيجابية، لأنها تراعي احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية، ومنح المحضون الحق في اختيار الإقامة مع أحد الوالدين ما يعكس احترام استقلالية الطفل.
تسهيل الإجراءات:
قالت شيخة سعيد سالم حمد الكعبي: إن القانون سيسهم في دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري بناءً على ما جاء به من تعديلات تخدم المسائل الأسرية، حيث سيحافظ على كيان الأسرة وترابطها وحمايتها بما يعزز دورها في المجتمع والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية.
وأوضحت أن الهدف من القانون يكمن في مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة والمساهمة في تسهيل وتسريع الإجراءات والمرونة في معالجة القضايا المستجدة التي تلامس أحوال المجتمع.

المصدر: صحيفة الخليج