“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.
محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى القانون إلى:
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اليوسف أمام الشورى : 3.2 مليار مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي
وزير التجارة :
- الصناعات التحويلية تسجل أعلى نمو بين قطاعات التنويع بـنسبة 8.6%
- 236.4 % نسبة نمو التراخيص عبر منصة " معروف عمان "
قال معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2024م بلغ نحو 8.3% ليبلغ 3,225 مليار ريال عماني مع نمو تراكمي بنسبة 6.6% خلال الخطة الخمسية العاشرة، مما يعكس نجاح السياسات المنفذة لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ونمو عدد السجلات التجارية وتوسّع الأنشطة الاقتصادية، مدفوعًا بجملة من التحسينات التشريعية والتنظيمية التي تم تنفيذها بهدف بناء بيئة تجارية أكثر كفاءة وعدالة ، لافتا في بيان ألقاه أمام مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر اليوم إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان ارتفع تراكميًا ليبلغ بنهاية عام 2024م ما يقارب 30 مليار ريال عُماني، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تبسيط الإجراءات التجارية والصناعية عبر منصة "عُمان للأعمال" التي أنجزت أكثر من 800 ألف معاملة خلال عام 2024م، وإضافة 24 خدمة مرقمنة.
الصناعات التحويلية
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية أفاد معاليه أن القطاع سجل أعلى معدل نمو بين أنشطة التنويع الاقتصادي، بنسبة بلغت 8.6 % ليصل إلى 3.6 مليار ريال عماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024م، مشكّلاً بذلك 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما بلغ معدل نمو القطاع منذ انطلاق الخطة الخمسية العاشرة نحو 7 % وهي نسبة أعلى من متوسط النمو، ما يعكس تسارع واستمرارية النمو للقطاعات المستهدفة ، وأما وفي التجارة الخارجية، حققت الصادرات الصناعية 6.2 مليار ريال عماني لعام 2024، وجذب القطاع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.489 مليار ريال عماني حتى عام 2024.
وأكد معاليه أن التوجه الاستراتيجي للقطاع الصناعي في سلطنة عُمان حظي بدعم سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – من خلال اعتماد "الاستراتيجية الصناعية 2040"، والتي تستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 7%، وصولًا إلى رفع مساهمة القطاع إلى 11.6 مليار ريال عماني بالأسعار الثابتة بحلول عام 2040.وفي سياق تفعيل هذه الرؤية، أطلقت الوزارة حزمة من البرامج النوعية، أبرزها:برنامج "المرصد الصناعي" لمتابعة مؤشرات الأداء وتحليل البيانات لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز المحتوى المحلي، وبرنامج الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحديث المصانع وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وبرنامج "تصنيع" لتوطين المشتريات وتحفيز استخدام المنتجات الوطنية، وبرنامج "تعمير" لربط المشاريع العمرانية الكبرى بالمنتج المحلي، بما يعزز التكامل الاقتصادي. مشيرا معاليه إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ أكثر من 260 مبادرة .
التجارة المستترة
وأوضح معاليه أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التجارة المستترة، بما يعزز من عدالة المنافسة وصون النشاط الاقتصادي، و إلزام الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني؛ تعزيزاً للشفافية المالية والتعاملات النظامية، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في الاقتصاد الرقمي. وفي إطار تطوير منظومة الحوكمة في القطاع التجاري، تم إصدار قرار وزاري بشأن مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة.
وأشار معاليه أن الوزارة حرصت على تعزيز دور المجتمع في الاقتصاد المحلي، من خلال تنفيذ مبادرات نوعية لدعم التعاونيات الاستهلاكية، أبرزها إصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، والتي تضمنت حزمة من الحوافز التشغيلية والتنظيمية، كإتاحة المواقع التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل التسجيل، بما يُمكّن هذه التعاونيات من أداء دورها التنموي والاجتماعي.
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد تم إصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية بموجب القرار الوزاري رقم (499/2023)، وتدشين منصة "معروف عُمان" لتوثيق المتاجر الإلكترونية وتعزيز ثقة المستهلكين، الأمر الذي أسهم في نمو عدد التراخيص بنسبة 236.4% خلال عام واحد.
أما بشأن تنظيم إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، فقد قامت الوزارة بإصدار اللائحة التنظيمية لها بموجب القرار الوزاري رقم (142/2025) التي وضعت إطاراً يُعزز من السلامة وجودة الخدمات، ويُبسّط التراخيص، ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص.
المواصفات والمقاييس
لفت معالي قيس اليوسف أن الوزارة خلال عام 2024م حققت مجموعة من الإنجازات النوعية في مجال المواصفات والمقاييس، التي تعكس تطور البنية التشريعية والفنية. والذي كان أبرزها تقدم سلطنة عمان 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة الصادر عن منظمة اليونيدو، لتصل إلى المركز 60 عالميًا والسادس إقليميًا، في تأكيد على فاعلية السياسات الوطنية ، كما بلغ عدد المواصفات القياسية العمانية التي اصدرتها الوزارة حتى نهاية عام 2024م 7523 مواصفة قياسية، وتم تبسيط عدد 17خدمة فنية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 6529 زيارة تفتيشية، مما ساهم في رفع نسبة المنتجات المطابقة من 15% إلى 30%.
وعلى صعيد التحول الرقمي، تم التصديق على أكثر من 59,332 شهادة مطابقة عبر منصة "عمان للأعمال"، وإصدار آلاف البطاقات والشهادات الفنية عبر منصة "حزم"، كما تم تعزيز كفاءة المختبرات بالأجهزة الحديثة، وارتفعت نسبة المعادن الثمينة المطابقة في السوق من 6.8% إلى 42%. وتوجت هذه الجهود بحصول الوزارة على المركز الأول عالميًا في جائزة منظمة الصحة العالمية لاعتماد المواصفات.
ترويج الاستثمار
وحول دور الوزارة في دعم قطاع ترويج الاستثمار أوضح أن الوزارة قامت بتنظيم فعاليات ومعارض داخلية وخارجية لتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة الاستثمار العالمية، مثل تنظيم منتدى أدفانتج عُمان الذي هدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، وبناء علاقات إستراتيجية مع الشركاء من مختلف دول العالم، حيث يُعدّ من أبرز المنتديات الاستثمارية التي نظمتها الوزارة، ويُعد منصّة إستراتيجيّة للتعريف بمقومات الاستثمار في سلطنة عُمان، وقد استعرض المنتدى فرصًا استثمارية نوعيّة ومتنوعة في قطاعات حيويّة مثل الصناعة، والطاقة، والسياحة، والأمن الغذائي، والتقنية، حيث شارك في المنتدى مستثمرون من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي الشركات الكبرى والمؤسسات التمويلية، وهدف المنتدى إلى تقديم سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة ومستقرة، من خلال إبراز الحوافز والممكنات الحكومية وبيئة الأعمال التنافسية.
وحول دور الوزارة في اصدار ومراجعة اللوائح والتشريعات أشار معاليه أن الوزارة قامت بإصدار وتحديث عدد من اللوائح والقوانين الداعمة للتجارة والصناعة والاستثمار، شملت تنظيم التجارة الإلكترونية وعلامة الجودة العُمانية، ونظام المطابقة، وتنظيم المعارض والتعاونيات الاستهلاكية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السوق المحلية.
الواقع الاقتصادي للمحافظات
وأكد معاليه أنه في إطار النهج الميداني الذي تتبعه الوزارة لتعزيز فاعلية السياسات وتكاملها مع احتياجات وتنمية الواقع الاقتصادي في المحافظات، تستمر الوزارة في القيام بالزيارات الميدانية الدورية لمختلف محافظات سلطنة عُمان بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين والمسؤولين بالوزارة، التقت خلالها الوزارة بالمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واطّلعت على التحديات بشكل مباشر، وأسهمت هذه اللقاءات في بلورة حلول نوعية، ومعالجة عدد من التحديات التنظيمية واللوجستية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
--------------------------------------
نقاشات ومداخلات
شهدت الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الشورى، التي خُصصت لمناقشة محاور القطاع الصناعي والاستثماري مع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نقاشات مستفيضة ومداخلات حيوية من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث ركّزت المداخلات على ضرورة تهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الصناعات الوطنية، ومراجعة التشريعات الاقتصادية بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية
افتتح النقاش سعادة أحمد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ، بالإشارة إلى أن القانون الحالي لتنظيم وتشجيع الصناعة الصادر في عام 1979 لم يعد ملائمًا للواقع الصناعي الراهن، في ظل التحولات الاقتصادية والتطورات التقنية المتسارعة فقد مضى أكثر من 45 عاما على صدوره .
واقترح الشرقي استبداله بقانون جديد يحمل مسمى "قانون الشراكة الصناعية"، داعيًا إلى تشكيل لجنة وطنية مشتركة لصياغته بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية لضمان شموليته وواقعيته.
في السياق ذاته، أشار سعادة محمد الحسيني إلى وجود فجوة واضحة بين طموحات الوزارة وملاحظات مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بعض السياسات مثل نظام حماية الأجورأسهمت في خلق انطباع سلبي لدى بعض المستثمرين مع تزايد طلبات تصفية وإلغاء السجلات التجارية بمتوسط سنوي يصل إلى 19 ألف سجل، ما يعد مؤشرًا مقلقًا يعكس صعوبات يواجهها المستثمرون على أرض الواقع.
وطالب سعادة جمعة الوهيبي بضرورة تمكين المساهمة العامة شركات العمانية من تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى عوضًا عن استقدام شركات أجنبية، معتبرًا أن ذلك يعزز من تدوير رأس المال داخل الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل للمواطنين. كما طرح تساؤلاً حول آليات دعم المنتج الوطني في ظل انتشار البضائع الرخيصة والرديئة في الأسواق المحلية، داعيًا إلى تفعيل دور الرقابة التجارية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية.
كما طالب سعادة محمد العمري بوضع مشاريع جاهزة للمستثمرين تتضمن مواقع وبنية أساسية وخدمات متكاملة، تتيح بدء الاستثمار فورًا دون تعقيدات بيروقراطية ، مشددا على ضرورة تدخل الوزارة لتنظيم أسعار خدمات مكاتب "سند" عبر إصدار قائمة تسعير رسمية، مطالبًا بتقديم دعم مباشر للمنتجات الوطنية في ظل التحديات التي تفرضها المراكز التجارية الكبرى على صغار المنتجين.
وقال سعادة أحمد الشحي أن تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يتطلب تفعيل استراتيجية تنمية الصادرات وتحديد الأسواق المستهدفة بشكل دقيق، لضمان وصول المنتجات العمانية إلى أسواق خارجية جديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
فيما تساءل سعادة عبدالله الكعبي عن أسباب استمرار اعتماد سلطنة عمان على دول الجوار في عمليات التصدير والاستيراد رغم توفر الموانئ والمطارات الوطنية، مطالبًا بخطة واضحة من الوزارة لتنشيط هذه المنافذ وتعزيز استقلالية السلطنة التجارية.
وسلط سعادة أحمد العبري الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب السجلات التجارية، خصوصًا فيما يتعلق بالغرامات المتراكمة على بعضهم ممن لا تسمح أوضاعهم المالية بالتجديد، مقترحًا التوقف عن تجديد السجلات التجارية في حال تعذر الوضع المادي لصاحب السجل ، مشيرا إلى أن بعض القوانين الجديدة أسهمت في رفع تكلفة السلع، ما يدفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة قد تكون مستوردة وأقل جودة.
من جهته أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في معرض رده على استفسارات أعضاء المجلس أن الوزارة تعمل على دعم بيئة الاستثمار وتنظيم السوق المحلي بالتنسيق مع مختلف الجهات ، مشيرا إلى أن العديد من الملاحظات محل دراسة فعلية، وأن الوزارة منفتحة على الشراكة مع مجلس الشورى لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في القطاعين التجاري والصناعي.
وقال معاليه أن موضوع حماية الأجور يخضع لتنسيق مباشر مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان، وهناك توافق قائم بين الأطراف، ومن المتوقع الإعلان عنه قريبًا.
وحول تزايد تصفية السجلات التجارية وارتفاع عددها من جهة أخرى لفت معاليه إلى أن ذلك نتيجة لجهود الوزارة في تنظيم السوق، موضحًا أن العديد من السجلات لم يكن لها نشاط فعلي، وأن ارتفاع التصفيات يقابله تزايد في تسجيل السجلات الجديدة. وأضاف أن الوزارة وضعت اشتراطات جديدة لضمان الجدية، مثل وجود خطة عمل، ودراسة جدوى، واشتراطات التعمين.
وأكد معاليه أن نسبة التعمين في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 53%، وكشف عن مقترح قدّمته الوزارة لوزارة العمل حول "حوكمة الفرص الوظيفية"، بهدف تنظيم التوظيف في القطاع الصناعي وتشجيع الشركات على توطين الوظائف.
وقال معاليه إن الوزارة تعمل على رفع عدد المواصفات والمقاييس الوطنية، وتطوير منصة "حزم" لتشمل آلية مطابقة مسبقة للمنتجات قبل تصديرها إلى سلطنة عمان، بهدف ضمان الجودة، إلى جانب تطبيق التفتيش العشوائي في الأسواق. كما أوضح أن دعم المنتجات الوطنية قائم، وأن الوزارة تولي هذا الملف اهتمامًا متزايدًا.
وفيما يتعلق بمراكز سند، أوضح معاليه أنها تنفذ أكثر من 30% من معاملات تأسيس الشركات، وتعمل الوزارة على تطويرها عبر توسيع خدماتها وتوقيع اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، إلى جانب دراسة تصنيف "ذهبي" للمراكز المتميزة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفيها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال