اعتراف إسرائيلي: تزايد الهجرة دليل انخفاض الارتباط بالصهيونية وتراجع الاقتناع بالدولة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كما جرت العادة في نهاية كل عام، نشر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مجموعة من البيانات المتعلقة بتعداد السكان في الدولة، وهو ما أظهر أن أعداد الإسرائيليين الذين هاجروا من الدولة في 2024 أكبر من عدد المهاجرين إليها، حيث غادرها 83 ألفا، وعاد إليها 24 ألفا فقط.
البروفيسور أرييه الداد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، أوضح أنه "حتى العام 2023، عندما اندلعت الحرب على غزة، بلغ عدد من غادر الدولة 20-27 ألفا كل عام، لكن الأعداد تصاعدت في العامين الأخيرين، مما طرح تساؤلات حول فرضية التخلي عن الدولة في نهاية المطاف، مع أنه في السنوات الـ120 الماضية، غادر الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل وبعد تأسيس دولة الاحتلال، قرابة مليون يهودي، وفي الهجرة الجماعية الثانية 1904-1914، هاجر 35 ألف يهودي إليها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "المهاجرين من الدولة يبررون هذه القفزة في الأعداد بأنها احتجاجا على الانقلاب القانوني والحرب المستمرة على غزة، مع أن الحرب سبب منطقي لمغادرة الدولة لمن لا يرتبطون بها بشكل لا رجعة فيه، خاصة وأنه تم تسجيل موجات كبيرة من الهجرة من الدولة بعد حربي أكتوبر 1973، وحرب لبنان الأولى 1982، ولذلك يمكن تفهم العائلات الشابة التي تشعر بالقلق على مصير أبنائها في كل مرة يتم فيها نشر قائمة قتلى الحرب".
وأكد أن "المهاجرين من الدولة يعلمون جيدًا أن اليهود العلمانيين في الشتات يفقدون هويتهم اليهودية بسرعة مخيفة، وتصل نسبة الزواج المختلط في الولايات المتحدة إلى 70%، فالإسرائيلي الذي يغادر الدولة لأوروبا والولايات المتحدة يعرف جيدًا أنه إذا لم يعد قريبًا إليها فمن المحتمل أن أحفاده لن يعودوا يهوديين، وكثير منهم يدركون هذا الخطر، أما من ليس لهويتهم اليهودية وزن حاسم في نظرهم، فهم يضعون السبب في هجرتهم بأنها الدولة تقف على حافة الهاوية والديكتاتورية، دون معرفة ما إذا كان دافعا حقيقيا أم مجرد ذريعة".
وأوضح أنه "قبل الانقلاب القانوني وجدت أعذار وأسباب أخرى لمئات آلاف اليهود الذين هاجروا من الدولة، واليوم فإن معارضي الحكومة سيحاولون إلقاء اللوم عليه في كل شيء سيئ في الدولة، ويلومونه على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كما اتهم الرأسماليون والمستثمرون الذين سارعوا لإخراج أموالهم من الدولة ذلك الانقلاب بالإضرار باقتصادها، ويسعون لتفسير موجة معاداة السامية في العالم".
وأشار إلى أن "المهاجرين الإيديولوجيين واللجوء السياسي، يبررون هجرتهم بفرارهم من الديكتاتورية، وأسباب غلاء المعيشة، والخوف من الحروب، رغم أنهم يعرّفون أنفسهم بأنهم صهاينة ووطنيون إسرائيليون، ولكن من الصعب قياس الوطنية لديهم بعد أن فضّلوا الانقطاع عن دولتهم، لأن الصهيوني الحقيقي يعيش في إسرائيل، كما قال ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء في 1951 خلال حفل عشاء في فندق نيويورك أمام "القادة الصهاينة" في الولايات المتحدة والرأسماليين اليهود، الذين كانت الدولة في أمس الحاجة لمساهماتهم خلال سنوات التقشف، ووجود الدولة على شفا المجاعة".
وزعم أن "اليهودي الذي يغادر الدولة لا يمكن أن يسمى صهيونيا، قد يكون متعاطفا، أو متبرعا، لكنه ليس صهيونيا، وهربوا من الدولة، وتبنوا مفهوم الانتقال منها، وهذه علامة على العار، رغم محاولاتهم شرح أسباب هجرتهم مثل تحول الحياة في الدولة الى متطرفة، وتكلفة المعيشة باهظة، والمناخ الاجتماعي لا يطاق، والوضع السياسي مضمحلّ، والاحتلال الذي هو أصل كل الشرور، كلها أسباب دفعتهم للتفكير في العيش في الخارج، رغم أن العامل الأساسي هو ضحالة الجذور الصهيونية".
واستدرك بالقول إن "الهجرة من الدولة تبدو أقل شيوعا بين الصهاينة الأرثوذكس المتدينين، لأن جذورهم الدينية في أرض فلسطين المحتلة تبدو أعمق، لكن من الأسهل على اليساريين مغادرتها، وإلقاء اللوم على الاحتلال والحكومة والانقلاب القانوني والتوتر والانقسام والعنف، مع أن السبب هو ضعف الهوية الصهيونية، وتراجع الارتباط بإسرائيل، رغم أن آباءهم هاجروا لإسرائيل لأسباب أيديولوجية، لكنهم فشلوا بتوريث أبنائهم الإخلاص للصهيونية بأي ثمن، واعتبار دولة الاحتلال الملاذ الآمن لهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلي اليهود الصهيونية إسرائيل الصهيونية اليهود الهجرة العكسية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).
وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).
في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022