جوزيف عون في كلمته الأولى كرئيس للجمهورية: عهد جديد للبنان يقوم على سيادة القانون والتغيير السياسي.. وأتعهد بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أول خطاب له كرئيس للجمهورية اللبنانية، أكد العماد جوزيف عون أن لبنان يدخل مرحلة جديدة من تاريخه، متعهدًا بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد، والعمل على إحداث تغييرات جذرية في الأداء السياسي والإداري.
تعهدات السيادة والاستقلالبعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان اللبناني، شدد الرئيس عون على أنه لن يفرط بسيادة واستقلال لبنان.
ركز عون في خطابه على ضرورة الاستثمار في الجيش اللبناني لضمان حماية الحدود ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى تطبيق القرارات الدولية. وأكد أن الدولة اللبنانية ستعمل على إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه، مشددًا على أهمية العمل على استراتيجية دفاعية شاملة تجمع بين الدبلوماسية والاقتصاد والقوة العسكرية.
وأشار إلى خططه لتفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين. وقال: "سنسهر على ضبط الحدود وتثبيتها جنوبًا، وترسيمها شرقًا وشمالًا، مع تعزيز دور الجيش في مواجهة التحديات".
الإصلاح السياسي والإداريوأكد الرئيس اللبناني أن "الأداء السياسي في لبنان بحاجة إلى تغيير جذري"، مشيرًا إلى عزمه التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار قانون استقلالية القضاء وإعادة هيكلة الإدارة العامة. وأضاف: "التدخل في القضاء ممنوع، ولا حصانة لمجرم أو فاسد. عهدي أن أطعن بأي قانون يخالف الدستور".
كما شدد على أهمية المداورة في وظائف الفئة الأولى داخل الدولة، وحق الدولة في احتكار السلاح لضمان استقرار البلاد.
الاقتصاد والمصارففي الجانب الاقتصادي، أكد عون تمسكه بالاقتصاد الحر، مشيرًا إلى ضرورة بناء نظام مصرفي يلتزم بالقانون، وحماية أموال المودعين. وتعهد بدفع قوانين إصلاحية تشمل تطوير قانون الانتخابات، وإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة.
العلاقات الخارجيةوفي إطار العلاقات الخارجية، دعا عون إلى حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك ملف المفقودين والنازحين السوريين. وأكد رفض لبنان لتوطين الفلسطينيين، مشددًا على سياسة الحياد الإيجابي، والعمل على تعزيز الصناعة المحلية واستقطاب السياح.
واختتم عون كلمته بتأكيده على أهمية الوحدة الوطنية، قائلاً: "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض". وأضاف: "شهداؤنا هم روح عزيمتنا، وأسرانا أمانة في أعناقنا، وعهدي أن أعيد بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي".
انتخاب تاريخيانتخب العماد جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبنان بعد حصوله على 99 صوتًا من أصل 128 في الجولة الثانية من التصويت، ما يعكس توافقًا نيابيًا واسعًا على قيادته في ظل التحديات الراهنة.
بهذا الخطاب، أطلق الرئيس جوزيف عون رؤية طموحة لعهد جديد في لبنان، يقوم على تعزيز السيادة، الإصلاح، والتنمية في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوزيف عون لبنان البرلمان اللبناني استقلال لبنان العماد جوزيف عون كلمة جوزيف عون جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري