«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل، بهدف تعريف الجهات الحكومية بمنصة الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل بوابة رقمية لدعم التكامل الحكومي، ونافذة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، وذلك بحضور عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ومشاركة 30 مسؤولاً من أعضاء لجنة الأنشطة الاقتصادية، ومديري التراخيص من مختلف السلطات المحلية والبلديات في الدولة.
وتعد منصة الأنشطة الاقتصادية أداة جديدة تسهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة وفق معايير عالمية، وتوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد.
وأكد عبدالعزيز النعيمي، أن المنصة تشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية في المعاملات الاقتصادية والتجارية كافة، مما يرسخ النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
واستعرضت الورشة آليات استخدام المنصة، وأدواتها التقنية التي توفرها لمختلف الجهات، بداية من التسجيل عبر الهوية الرقمية، والاطلاع على قائمة الأنشطة الاقتصادية الاتحادية المعتمدة، إلى جانب شرح تفصيلي لتصنيفات الأنشطة وفق التصنيف الموحد العالمي، بما يشمل الأقسام والفئات والفروع، والتدريب العملي على تنفيذ الطلبات المتعلقة بإضافة الأنشطة الجديدة وتعديلها وحذفها، إضافة إلى استعراض الأدوات المتاحة لتحليل البيانات الاقتصادية وإعداد التقارير.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات المتكاملة التي تقدمها المنصة، والتي تشمل استقبال طلبات الأنشطة الاقتصادية من السلطات المحلية لإصدار التراخيص، وعرض الأنشطة الاستراتيجية على مستوى كل إمارة، وربط الأنشطة الاقتصادية المحلية بتصنيفات عالمية موحدة.
وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاقتصاد لمواصلة تطوير السجل الاقتصادي الوطني «نمو» الذي يوفر أكبر قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة للرخص التجارية كافة في الدولة، حيث يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال عبر بوابة وطنية واحدة، ويربط بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الأنشطة الاقتصادیة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية