غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تعتبر الكتابة على العملات الورقية للدولة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد العملات الورقية الكتابة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الشوربجي خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ : لا مساس بالصحف الورقية وتطويرها بالتوازي مع الرقمية
أكد المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة للوطنية للصحافة ان الهيئة تعمل على استقرار المؤسسات الصحفية القومية مشددا على عدم المساس بالصحف المطبوعة الرئيسية ودعمها لكى تستمر فى أداء دورها التاريخى ، مؤكدا أنه من الضروري الحفاظ على الصحافة الورقية بجانب الصحافة الرقمية مختلفا مع وجهات النظر والاراء التي تقول أن الصحافة الورقية انتهت .
وأضاف الشوربجى خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ امس برئاسة الدكتور محمود مسلم ان الهيئة تدعم الاستثمارات والاستفادة من الاصول داخل المؤسسات القومية مشيدا بجامعة الأهرام الكندية ،
واعلن انه يتم حاليا استكمال اجراءات انشاء مدرسة دولية لمؤسسة دار التحرير " الجمهورية" بمدينة العبور ، كما تم التوصل الى تسويه بشأن الديون التجارية لجميع المؤسسات وسداد جزء كبير من مستحقات هيئة التأمينات ، مطالبا بإصدار تشريع لحل مشكلة مديونية الضرائب لدى المؤسسات الصحفية القومية.
وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن هناك عدد من المشروعات داخل المؤسسات القومية من أجل تطويرها مستشهدا براديو الأهرام كمشروع وأنه بدأ يدر دخلا ، كما تعاقدنا مع شركة خاصة لإدارة المنصات الإليكترونية .
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن تحول كافة المؤسسات الصحفية القومية حالياً إلى الشكل الرقمي مع استمرار الإصدارات الورقية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف: "المؤسسات الصحفية تواجه مطالب مالية شهرية تصل إلى 250 مليون جنيه، في وقت تراجعت فيه أرقام التوزيع والإعلانات بشكل كبير".
وبشأن الدعم الحكومي، أكد الشوربجي أن الدعم المخصص للهيئة لم تتم زيادته، لكنه لا يطلب زيادته في الوقت الحالي، قائلا "أعمل على زيادة الإيرادات من داخل المؤسسات نفسها، وأسعى لتحقيق التوازن المالي، وبدأت بالأهرام".
واختتم حديثه قائلا: "أطمح في أن تشهد السنة القادمة توازنا ماليا حقيقيا في مؤسسة الأهرام، لكني أحتاج إلى مساعدة الدولة في ملف الضرائب المتراكمة منذ سنوات، وإذا تم إصدار تشريع خاص بالضرائب على المؤسسات الصحفية، ستكون الأهرام أول مؤسسة تصل للتوازن المالي الكامل"كما انه سيسهم فى سرعة وصول المؤسسات الأخرى إلى نفس المرحلة المأمولة
وطالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاعلام ، بضرورة إعداد كوادر إعلامية تمتلك كافة أدوات العمل الإعلامي الحديث ، مشيرا إلي أن الصحف القومية تأخرت عن مواكبة التطور التكنولوجي لأسباب متعددة، بعضها خارج عن إرادتها، وبعضها بسبب سوء إدارة في فترات سابقة، لافتاً إلي أن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لنجاح أي تطوير حقيقي.
وأضاف محمود مسلم "لكن الحقيقة فإننا نشهد حالياً تحسنا واضحا في الأداء بفضل مجهودات الهيئة الوطنية للصحافة، وهناك جهد ملموس في ملف التطوير التكنولوجي والسعي لتحقيق توازن اقتصادي داخل المؤسسات الصحفية، بعدما كانت تخضع سابقا لأهواء القيادات أو التوجهات السياسية المفروضة عليها".
ومن جانبه قال علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة أن الأهرام تمتلك حاليا إمكانيات متطورة لخدمة الصحافة الرقمية الحديثة ولديها قوة بشرية على مستوى متميز وننتظر انطلاقة
تتناسب مع هذه الإمكانات
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد ـ عضو مجلس الشيوخ ـ إن تحقيق توازن مالي للمؤسسات الورقية أمر ايجابي للغاية ، لافتا إلى ضرورة وجود شركات مندمجة لصناعة المحتوى ، مؤكدا أن الأهرام لديها إمكانيات كبيرة تحتاج لفكر يستطيع استغلال هذه الكنوز .
شارك فى اللقاء عمرو الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!