غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تعتبر الكتابة على العملات الورقية للدولة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد العملات الورقية الكتابة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي للبنوك ارتفع 13.43تريليون جنيه في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الماضي بمعدل نمو5.6% مقارنة بـ 18.51 تريليون جنيه في نفس الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2024/2025.
وأضاف تقرير صادر البنك المركزي المصري أن المركز المالي للبنوك ارتفع في سبتمبر الماضي مسجلة 25.4 تريليون جنيه .
وأوضح البنك المركزي المصري أن الزيادة المحققة خلال الفترة المذكورة على جانب الخصوم نتيجة نمو أرصدة الودائع لدي البنوك بمقدار 436.9 مليار جنيه بمعدل نمو 2.9% مسجلة 15.324 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وحقوق الملكية بمقدار 174 مليار جنيه بمعدل 10.9%.
وأرتفعت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 77.5 مليار جنيه بمعدل 8.7% وأرصدة الإلتزامات قبل البنوك في الخارج بمعدل 28.7 مليار جنيه بمعدل 4.6% .
وسجلت المخصصات نمو 900 مليون جنيه بمعدل 0.1% والخصوم الأخرى بـ808 مليار جنيه بإعتبارها إلتزامات قبل البنوك في مصر بمقدار 183.1 مليار جنيه بمعدل 11.1%.