السماح لمصارف الخرطوم بقبول الفئات النقدية القديمة واستئناف السحب والإيداع
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سمح المنشور الصادر من غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة باستلام الإيداعات النقدية من فئتي الألف والخمسمائة جنيه وصرفها للراغبين من الجمهور.
الخرطوم: التغيير
أصدرت غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة اليوم الخميس، منشورًا جديدًا يتعلق بتنظيم عمليات السحب والإيداع النقدي في فروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية سمح المنشور لهذه الفروع باستلام الإيداعات النقدية من فئتي الألف والخمسمائة جنيه وصرفها للراغبين من الجمهور، مع إلزامها بتوريد الفائض النقدي إلى فرع بنك السودان المركزي المؤقت بالولاية، واستئناف السحب من الحسابات الجارية لتغذية الخزائن حسب الحاجة، ابتداءً من الأحد 12 يناير الحالي.
وطالبت غرفة العمليات المصارف بزيادة نوافذ تقديم الخدمات المتعلقة بالسحب والإيداع وفتح الحسابات إلى أقصى حد ممكن، مع توفير ماكينات متخصصة لعدّ وفرز النقود وكشف التزييف، وشدد المنشور على حظر نقل النقدية بين الولايات.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لاستبدال العملة السودانية بعد الأزمة الاقتصادية التي أعقبت النزاع المسلح، والذي أدى إلى انهيار واسع في البنية المصرفية والتداول النقدي.
وتعاني البلاد من شح السيولة وارتفاع معدلات التضخم، مما دفع السلطات المالية إلى تبني إجراءات طارئة لإعادة هيكلة النظام النقدي وتنظيم عمليات الإيداع والسحب، لضمان استقرار السوق المحلي ودعم العملية الاقتصادية.
الوسوماستبدال العملة المصارف السودانية ولاية الخرطوم
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استبدال العملة المصارف السودانية ولاية الخرطوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية