ثلاثة ملايين طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد في السودان
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الخرطوم - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الجمعة 10يناير2025، إن نحو 3,2 ملايين طفل دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان الذي يشهد حربا عنيفة.
وأوضحت إيفا هيندز مسؤولة المناصرة والاتصال في فرع السودان في منظمة يونيسف لوكالة فرانس برس "من هذا العدد، يتوقع أن يعاني 772 ألف طفل من سوء التغذية الحاد".
وترى يونيسف أن صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية ومياه الشرب، بالإضافة إلى انعدام النظافة الصحية، والعادات الغذائية غير المناسبة خصوصا للرضع والأطفال والنساء، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي، أسباب هيكلية رئيسية لانتشار سوء التغذية الحاد.
وانتشرت المجاعة في خمس مناطق في السودان، وفقا لوكالات أممية استندت إلى التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي صدر حديثا وتدعمه الأمم المتحدة.
وتوقع التقرير أن تعاني خمس مناطق إضافية من المجاعة في منطقة دارفور في غرب السودان بين الشهر الحالي وأيار/مايو 2025.
إلى ذلك، تواجه 17 منطقة أخرى في غرب السودان ووسطه خطر انتشار المجاعة.
وقالت هيندز "من دون تأمين إمكانية وصول المساعدات الإنسانية فورا وبلا عوائق ما يسهل تعزيز الاستجابة في قطاعات عدة بشكل كبير، من المرجح أن يتفاقم سوء التغذية في هذه المناطق".
ومنذ نيسان/أبريل 2023 تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليون شخص وتسبب بأزمة إنسانية حادة.
ووصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه أكبر أزمة نزوح في العالم.
ورفضت الحكومة السودانية التقارير التي تؤكد انتشار المجاعة، في حين تشكو وكالات الإغاثة من صعوبة إيصال المساعدات بسبب العنف المستمر وعقبات بيروقراطية.
ويُتهم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باستخدام التجويع كسلاح في الحرب.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف