السمدوني: المشروعات تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات والخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنها أصبحت ضرورة وطنية ملحة. وأوضح أن هذه الشراكة تحقق أهدافًا عدة، من بينها تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتنميته، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات وزيادة الاستثمار، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن من أبرز الشراكات التي تم تنفيذها مؤخرًا هو توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. تم توقيع العقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل وشركة ميدلوج السويسرية، التي فازت بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن الموانئ الجافة تُعد من الركائز الأساسية لتسهيل تصدير البضائع للخارج وتقليل الوقت الذي تقضيه البضائع في الموانئ البحرية. ويسهم ذلك في زيادة كفاءة قطاع النقل وتخفيف الأعباء على الموانئ البحرية.
وأوضح السمدوني أن المشروع الجديد سيخدم حركة التجارة بشكل كبير، من خلال تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع. كما يسهم المشروع في تسهيل حركة وربط أماكن التصنيع بالاستهلاك، والحد من الآثار البيئية السلبية، بالإضافة إلى تقليل زمن وإجراءات الفحص والتخليص الجمركي.
وأكد السمدوني أن إنشاء الموانئ الجافة يسهم في تحسين التجارة الدولية، من خلال توفير مراكز لتبادل البضائع بين الدول، مما يعزز حجم التجارة ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما أن هذه الموانئ تُعد عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، مما يمنح دفعة قوية لخطط التصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات والخدمات اللوجستية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البضائع الاستثمار تصدير الموانئ حركة التجارة واللوجستيات المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وتعتبر من أهم الصناعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد المصري على مر العصور.
وأشار إلى أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة العالمية الشرسة وتقادم البنية التحتية. لذلك، فإن جهود تحديث صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة حاسمة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة في هذا المجال.
وأكد أن القطاع أصبح جاذبًا للاستثمار، ويعكس جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية محفِّزة قائمة على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا عقود ثلاثة مشروعات صينية جديدة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، باستثمارات تصل إلى 52.6 مليون دولار.
وأكد الفيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، يبرز بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس الجاهزة ففي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في هذا القطاع.
وأكد أن القطاع سجل أداءً قويًا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات رغم التحديات العالمية، ما يعكس مرونة القطاع واستقراره، كما يعزز فرص مصر في تحقيق مستهدفاتها التصديرية الطموحة لهذا العام. مشيرًا إلى أن الصادرات سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 493 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7%.
واحتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المستوردة لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى، بإجمالي واردات بلغت 206 ملايين دولار، ونمو بنسبة 26%، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع.
وأكد أن التطوير يسير بالتوازي مع خطط الدولة لإصلاح شركاتها، موضحًا أنه وفق خطة التنفيذ فإن العام الجاري سيشهد تشغيل كل مصانع المحلة، فيما ستعمل مصانع دمياط وكفر الدوار اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تعمل الشركات والمجمعات المختلفة، بما فيها حلوان، بكامل طاقتها عام 2026، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتسويق تلك المنتجات وضمان المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة.