وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية إضافة 500 ميجاوات من الرياح الصيف المقبل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "AMEA POWER" برئاسة الشيخ حسين النويس، لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات فى إطار التوجه العام وسياسة الدولة واستراتيجية الطاقة ودعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه فى مجالات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.
جاء اللقاء على هامش مشاركة وزير الكهرباء في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة" IRENA"وقمة أبوظبي للاستدامة.
تناول اللقاء مناقشة مجالات العمل المشترك ومستجدات تنفيذ مشروع إضافة ٣٠٠ ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع أبيدوس1 قدرة ٥٠٠ ميجاوات بمحافظة أسوان الذى تم افتتاحه الشهر الماضي، وكذلك أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح بخليج السويس على أن يتم ربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل.
وتطرق اللقاء إلى ما تم من إجراءات لإضافة قدارات تصل إلى 1500 ميجاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة والإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا المشروع لأهميته فى تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة.
وشملت المناقشات مستجدات تنفيذ مشروع أبيدوس2 من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات وغيرها من المشروعات فى إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % فى عام 2040، مشيرا إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجالات الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة التطوير الصحي للمحافظة .
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب مناقشة مقترحات لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية القائمة، ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
عرضًا تقديميًا حول المشروع،وأضاف “عبد الغفار” أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع، الذي يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة موزعة في أنحاء المحافظة، تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي. وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.
وتابع أن الاجتماع تناول استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة توزيع الموارد، وتعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، مما يحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية، كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها العادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
حضر الاجتماع الاستاذة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورجل الأعمال المهندس أحمد طارق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة