بعد 4 أعوام.. مستأنف الاقتصادية ترفض دعوى تتهم مسلسل النهاية باقتباس قصته
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص، والتي أدعى فيها بأن له مصنف أدبي تم اقتباس "مسلسل النهاية" منه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أمام فهمي موسي وعضوية المستشارين غادة عبد الناصر عبد اللاه، ومحمود عابدين عمر عابدين.
وحضر شعبان سعيد المحامى بالنقض، ومحامى الفنان يوسف الشريف، وقدم عدة مذكرات للدفاع وقرر فيهم أن وقائع المصنف تيمة رئيسية استهلكت درامياً وليست مملوكة للمدعى أو غيره، وهناك اختلاف في الخط الدرامي والشخصيات والأحداث .
وتداولت الدعوي أمام المحكمة الاقتصادية، و انتهي تقرير الخبير لعدم صحة ذلك الأمر وتم رفض الدعوى، واستئنف المدعي أمام محكمة الاستئناف وصدر حكما نهائيا بتأييد الحكم وأكد علي عدم صحة ما يدعيه المستأنف، وبذلك فقد أسدل الستار بحكم نهائي علي هذا الأمر.
وجاءت حيثيات المحكمة لتشير إلى، إنه " لما كان ذلك، وكان المستأنف قد اقام دعواه المبتدئة قبل المدعي عليهم علي زعم من تعديهم علي مصنفه الادبي وقيامهم بإجراء تحوير وتحريف عليه وإفراغه في مصنف أخر عمل درامي وطلب التعويض ووقف البث والزامهم بكتابه أسمه علي ذلك المصنف وكانت المحكمة وفي مجال مفاضلتها بين تقرير الخبير الأول المودع أمام محكمة أول درجه والثاني والثالث المودعين أمام المحكمة الاستئنافيه وعلي التفصيل المار ذكره وفقاً لسلطتها التقديرية فإن الثابت وجود تشابه بين فكرتي المصنفين وهما من التيمات الفنية العامة وأفكار استهلكت درامياً سواء فيم مصنفات ادبيه أو سمعية أو بصرية ولا يتمتع باي حمايه الا انه يوجد اختلاف في السياق الدرامي وتركيبه الشخصيات بالعملين وتغيير في أشكالهم وصفاتهم والنهايات في كلا من المصنفين.
وتابعت الحيثيات، أنه اختلفت المعالجة الدرامية للمصنفين مما يجعل المحكمة تطمئن للتقرير المودع امام محكمة اول درجه ولتقريري الخبيرين المودع بالاستئناف وذلك لسلامه الأسس التي بني عليهما وصحه النتيجه التي انتهيا إليها وذلك لعدم وجود تحوير او تعديل في الرواية الخاصة بالمستأنف وانه لم يتم استخدامها في المسلسل وان كلا منهما مستقل يتمتع بالحماية القانونية ولما كان الحكم المستأنف قد انتهي لعدم وجود تعدي علي المصنف الخاص بالمستأنف وانتهي صحيحا لرفض الدعوي ومن ثم تؤيده المحكمة للأسباب سالفه الذكر وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: يوسف الشريف اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه