الإمارات: القضية الفلسطينية من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية للدولة، مشيرةً إلى أهمية دور الحكومات والمجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين، مع ضرورة اعتماد المجتمع الدولي لمعايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتشديد على موضوع الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين.
وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية أمس، في اجتماع اللجنة المعنية بفلسطين التي عقدت على هامش اجتماع لجنة الشؤون السياسية في الجمعية، وتستضيفها العاصمة العراقية بغداد.
وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، ضمن إطار أهداف اللجنة التي تتركز في تنسيق الجهود من جانب الدول الآسيوية ودور المجتمع الدولي.
وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي عضوة مجموعة الشعبة البرلمانية في مداخلة الشعبة، أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية الإماراتية، ولا بد أن يكون الحل العادل والشامل والدائم هو ما يرتضيه الأشقاء الفلسطينيون، وأن واجبنا ومبادئنا وقيمنا تفرض علينا الوقوف معهم، ومساندتهم لنيل حقوقهم الكاملة وإقامة دولتهم الفلسطينية، وبما يحقق لهم النماء والاستقرار والازدهار.
وأشارت إلى أهمية دور الحكومات والمجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة اعتماد المجتمع الدولي لمعايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتشديد على موضوع الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين.
كما شاركت الدكتورة نضال الطنيجي في اجتماع فريق العمل المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، للنظر في تعديل مواد ميثاق الجمعية ونظامها الداخلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فلسطين المجلس الوطني الاتحادي بغداد العراق الشعبة البرلمانية الإماراتية الأمم المتحدة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية