آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، الاثنين، أن قانون التقاعد مدرج على جدول جلسات مجلس النواب من أجل تعديل بعض فقراته، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل نقاطًا مهمة تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين.وقال اليساري في تصريح صحفي، ان “الفقرة الأولى من التعديلات تتعلق بإعادة العمر التقاعدي من 60 سنة إلى 63 سنة”، موضحًا أن “هذه المحاولة تهدف إلى إقناع الحكومة ومجلس النواب بضرورة تأخير سن التقاعد، خصوصًا أن العديد من دول العالم تعتمد سن التقاعد عند 63 أو 65 عامًا”.

وبين أن “هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على الخبرات والكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة وعدم إفراغ الحكومة من الكفاءات الضرورية”.وأضاف أن “هناك فقرة أخرى تتعلق بالسماح للموظف الذي لديه خدمة 15 سنة في العمل بالتقاعد بغض النظر عن بلوغه سن الـ45 عامًا، وهو تعديل يرمي إلى تقديم تسهيلات أكبر للمتقاعدين الذين خدموا في الدولة لفترة طويلة”.وأشار إلى أن “القانون لا يتطرق إلى زيادة الرواتب”، موضحًا أن “الهدف من التعديلات هو إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا، بالإضافة إلى تصحيح الظلم الذي وقع على بعض الشرائح التي تم إخراجها من الخدمة عند بلوغهم سن الـ60”.ولفت الى أن “هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في تحسين وضع المتقاعدين وتوفير المزيد من الفرص لهم بعد سنوات من الخدمة في الدولة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟

رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.

ماذا نفعل حتى لا نصاب بالسحر؟.. أمين الفتوى يجيبهل يُجدّد السحر في شهر صفر؟.. انتبه لـ7 حقائق واحتمي بـ 3 أدعيةالسر في الأكل.. ازاي تحمي شعرك من التساقط بنظام غذائي سحريأعراض القولون العصبي.. وروشتة سحرية للتعامل معه

وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.

وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.

أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.

العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانوني

ورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة. 

وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.

الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أول

مؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع. 

أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.

من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.

كيف تحمي نفسك؟

لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.

تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".

إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.

طباعة شارك السحر أو الشعوذة القانون المصري الدجالون قانون العقوبات المصري السحر

مقالات مشابهة

  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • جبور: مبروك لمتعاقدي وزارة الإعلام إقرار قانون ضمهم لنظام التقاعد
  • زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
  • رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
  • وزير الثقافة: جوائز الدولة للتفوق محطة تكريم مهمة.. ونبحث تعديل لوائحها كل 5 سنوات
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • نائب:الإتفاق بين بفداد وأربيل بشأن الرواتب وقتياً
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية