الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر التحريض الصهيوني على الضفة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الثورة نت/
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر التحريض الصهيوني لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيدًا لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال، أو توسيع المستوطنات، واستقطاب المزيد من المستوطنين إليها.
كما حذرت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، من التصريحات والمواقف الصهيونية الرسمية التي تحرّض على تعميق استباحة الضفة المحتلة، بما فيها “القدس الشرقية”.
وطالبت الدول كافة ومجلس الأمن الدولي بلجم التغول الصهيوني على الشعب الفلسطيني .
وأكدت أن نتنياهو يتعمد الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة، وأرضها، ومواطنيها، ومصالحهم، وحقوقهم، واستخدام دوامة العنف كأداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف، على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكاتب صرافة في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة الأم بـ"الارتباط بمنظمات غير مشروعة"، حسب إشعار إغلاق أصدره الجيش المحتل.
وجاء في منشور تم وضعه في مقر الشركة في رام الله: "تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب ارتباطها بالمنظمات ".
وأفاد صحفيون في مكان الحادث أن عدة مركبات عسكرية كانت تقف عند مدخل المكان، فيما خرج جنود يحملون بضائع مغطاة بقطعة قماش.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال موقع ثاني للصرافة تابعا لشركة الخليج، بالإضافة إلى متجر للذهب.
وظهرت مواجهات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة نابلس مع قوات الاحتلال خلال المداهمة، حيث ألقوا الحجارة على القوات.
وقالت وزارة الصحة في رام الله إن مواطنا قتل وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس اليوم الثلاثاء.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأدانت حركة المقاومة (حماس) مداهمات محلات الصرافة.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية، وما يصاحبها من نهب مبالغ كبيرة من الأموال ومصادرة الممتلكات، هي امتداد لسياسات القرصنة التي تنتهجها الحكومة (الإسرائيلية)"، مضيفة أن الشركات المستهدفة "تعمل في إطار القانون".