أعلن الشاعر صلاح عطية، منذ قليل، عن وفاة المطرب الشعبي محمود سعد، عن عمر ناهز الـ72 عاما، دون الكشف عن أسباب الوفاة.
وكتب صلاح عطية، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله المطرب الشعبي الكبير محمود سعد 72 سنة، الشهير بـ(اللورد محمود سعد زغلول حمزة الخطيب)، صوت شعبى اصيل، من منشية الصدر حي حدائق القبة».
وأضاف: «بدأ حياته في قراءة القرآن والإنشاد الديني، اكتشفه عازف عود حامد أبو ركوة، وهو ينشد، وجعله يغنى أغنية عبد الوهاب في الليل لما خلي، وحب المواويل من خلال المطرب عبده الإسكندراني، وتعلم المقامات الموسيقية من خلال عازف الأكورديون محمود حنفى ابن الريس حنفي البنجاوي مطرب شعبي».
وتابع صلاح عطية: «وهو شغال مع فرقة حسن ساكس عازف ساكسفون، شافه منتج اسمه بلبل أبو حسام شركة بلبل فون - ملك فون، وعمله أول ألبوم (الدنيا بخير) 1986، ولحن له حسن ساكس أغنيتين فى الألبوم واتشهر فيه أغنية الحلو من الويلي، وبعد كده عمل ألبومات كتير واتشهر له أغاني حلوة: جوز الاتنين - الحريف - موال الأسبوع - الكوتشينه - يالعزيزاه ياغايب عن عيني - موال يا عم يا جمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المطرب محمود سعد وفاة المطرب المطرب الشعبی محمود سعد
إقرأ أيضاً:
لا سيادة ولاقانون ولا هيبة للدولة بوجود محمد السوداني وميليشيات الحشد الشعبي
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 10:05 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الاحد، أن لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟، وذلك خلال يرأسه اجتماعاً أمنياً طارئًا.وجاء في بيان لمكتب السوداني الاعلامي، أن الاخير “ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ من قبل ميليشيا حشد كتائب حزب الله المتنفذة ومقتل وإصابة نحو عشرون شرطيا بينهم ضابط برتبة عميد ومواطن مستطرق بريء”.وأكد على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة.وشدد السوداني على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها؟؟؟؟؟، وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟.يذكر ان لجان التحقيق واجبها في مثل هذه الحالات غلق القضية والجريمة واضحة .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية