وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك إعاد الإعمار والتنمية الأوروبي تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الدكتور محمود عصمت: دعم خطة التحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفدًا من بنك إعاد الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة هارى بويد كاربنتر مدير مجموعة البنيه التحتية المستدامة ، على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنعقدة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت مشروع قياسات الرياح فى العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء ومستجدات تنفيذ مشروع "نوفى "ووقف تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المتقادمة والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر واستراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة.
رحب الدكتور محمود عصمت بوفد بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، مشيدًا بالتعاون والشراكة لاسيما فى دعم استراتيجية الطاقة وخطة التحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة ، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، والمشروعات المستقبلية فى اطار تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واستراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة بالاعتماد على الطاقات النظيفة واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال ومشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة.
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل فيما يتعلق بالدراسات البيئية والقياسات وغيرها من الاجراءات ،وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل والتوسع فى اقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة ، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته فى اطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق امن الطاقة واستخدام كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
قال الدكتور محمود عصمت ان مصر تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى خطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة ، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وغيرها من مجريات خطة التطوير على طريق الشبكة الكهربائية الذكية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقات النظيفة التحول الطاقي ملفات التعاون المشترك مصادر الطاقة المتجدد الطاقة النظيف الطاقة النظيفة الإمارات العربية المتحدة تعزيز التعاون المشترك البنية التحتية دولة الإمارات العربية المتحدة الدکتور محمود عصمت على الطاقات
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية