الاتحاد الأوروبي عازم على التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.. ويدرس تخفيف العقوبات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا، ويدرس تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد.
ونقلت الأناضول عن متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني قوله إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا وأن موضوع تخفيف العقوبات سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية (لم يذكر موعده).
كما تطرق العنوني إلى الزيارة التي أجراها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق الأسبوع الماضي.
وأضاف، أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس شاركت في اجتماع حول سوريا في العاصمة السعودية الرياض الأحد.
وقال: "تبادلت الممثلة السامية وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا بشأن التحديات في سوريا، وكان هناك اتفاق عام في الرياض على مواصلة التعامل مع القيادة السورية وتقديم الدعم لها، شريطة أن تلبي تطلعاتنا وتطلعات الشعب السوري".
وبخصوص العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، أضاف العنوني "كانت العقوبات أيضًا أحد المواضيع التي تمت مناقشتها، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل".
وبدأت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو/أيار عام 2011، حيث تم فرض قيود فردية مثل حظر السفر وتجميد الأصول ضد أشخاص مرتبطين بالنظام مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات قطاعية على سوريا، مستهدفاً القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط الخام ومنتجاته، وتصدير سلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، وبعض معدات الاتصالات.
وأمس الأحد، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
وقالت في تصريح للصحفيين، أدلت به خلال مشاركتها في اجتماع عربي دولي بشأن الوضع في سوريا، عقد في العاصمة السعودية الرياض؛ إن من الضروري ان تستمر العقوبات المفروضة على نظام الأسد ومؤيديه.
وأضافت، أن الشعب السوري بحاجة إلى التمويل والطاقة من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية للبلاد.
وتابعت: رغم الشكوك المشروعة كافة، فإننا كمجتمع دولي، لا ينبغي لنا أن ندع فرصة مستقبل سوريا تفلت من بين أيدينا. ولهذا السبب، فإننا في ألمانيا وأوروبا نتخذ الخطوات الملموسة الأولى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي سوريا العقوبات سوريا الاتحاد الأوروبي العقوبات الادارة الجديدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی تخفیف العقوبات المفروضة على على سوریا
إقرأ أيضاً:
باريس تحتضن المفاوضات بين الإدارة السورية وقسد
أنقرة (زمان التركية) – أفاد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية الفرنسية، أن الجولة الأولى من المفاوضات بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد تنطلق خلال أسابيع.
وأضاف المصدر أن جولة المفاوضات التي ستُعقد في باريس لاستئناف المفاوضات المتعرقلة بين دمشق وقسد لم يتم إلغائها أو تأجيلها.
وأوضح المصدر أن باريس تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الجلسة الأولى التي من المخطط مشاركة مسؤولين بارزين بها من الطرفين لبحث كيفية تنفيذ الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية في 10 مارس/ آذار الماضي.
وأشار إلى تشكل رغبة دولية لبدء هذه المفاوضات عقب البيان الثلاثي الفرنسي الأمريكي السوري بالأسبوع الماضي وأنه من المحتمل بدء الجولة الأولى من المفاوضات بين البلدين في غضون أسابيع.
وصرح المصدر أن المفاوضات ستجري بإشراف من الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية السورية وستبدأ باجتماع الطرفين في باريس في حضور وزير الخارجية الفرنسي مشيرا إلى أن الرئاسة ستستضيف وفد قسد في حال مشاركة قائدها مظلوم عبدي الذي تباحث قبل أيام مع وزير الخارجية الفرنسي.
وتنص المادة الأولى من الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي على ضمان التمثيل اللائق وحقوق المشاركة لجميع السوريين في العملية السياسية وجميع مرافق الدولة دون تمييز على أساس الدين والعرق.
وتنص المادة الثانية من الاتفاق على ضمان الدولة السورية حق المواطنة وجميع الحقوق الدستورية للمجتمع الكردي وكون المجتمع الكردي مجتمع متحد مع الدولة السورية.
وتشكل المادة الثالثة أهم مادة تنص على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، بينما تنص المادة الرابعة على تسليم جميع المرافق العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وآبار النفط والغاز الطبيعي للإدارة السورية.
وتضمن الاتفاق أيضا ضمان عودة جميع السوريين المهجّرين من مدنهم وحماية الدولة لهم.
هذا وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق حتى نهاية العام الجاري ورفض محاولات إثارة النفاق وخطابات الكراهية ودعوات التقسيم بجانب التصدي لفلول النظام السابق.
Tags: أحمد الشرعالتطورات في سورياالمفاوضات بين الإدارة السورية وقسدباريسفرنساقسدقوات سوريا الديمقراطيةمظلوم عبدي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية