المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري أولوية حكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030.
ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
ولفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط رؤية مصر 2030 المركز المصري الألماني للوظائف المزيد الهجرة غیر الشرعیة والاتحاد الأوروبی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
نظام حماية البيانات الشخصية 2025: خطوة حكومية لتعزيز خصوصية الأفراد والثقة الرقمية
صراحة نيوز- أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم آليَّات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2025م.
ويأتي إقرار النِّظام بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصيَّة رقم (24) لسنة 2023م، وكخطوة تنفيذيَّة محوريَّة لإرساء الإطار العملي لتطبيق القانون، وضمان حماية خصوصيَّة الأفراد، وتعزيز الثِّقة في البيئة الرَّقميَّة في المملكة.
ويضع النِّظام آليَّات تفصيليَّة لتنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، باعتبارها الجهة الفنيَّة والتنظيمية المسؤولة عن متابعة الامتثال للقانون، وتحديد إجراءات واضحة ومحدَّدة لتلقي الملاحظات والبلاغات والتحقيق فيها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد، وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة لدى الجهات المعالِجة للبيانات، سواء أكانت حكوميَّة أم خاصَّة.
ويتضمَّن النِّظام مجموعة من المواد التي تحدِّد أسس عمل وحدة حماية البيانات الشخصية وآليات تنفيذها لمهامها، وضمان اتِّباع معايير الحياد والموضوعيَّة، والمحافظة على سريَّة المعلومات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق أو الرقابة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق أحكام القانون.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة