لماذا يُقبل الشباب التركي على الانضمام للاستخبارات الوطنية؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أنقرة – في خطوة تعكس التغيرات الجذرية في بنية جهاز الاستخبارات الوطنية التركية ونجاحاته في العمليات الأمنية وحضوره المؤثر على الساحة الدولية، إلى جانب إستراتيجية إعلامية مدروسة، شهد عام 2024 إقبالا غير مسبوق من الشباب التركي للعمل ضمن صفوف الجهاز.
وبحسب بيانات هذا الجهاز، استقبل في عام 2024 نحو 44 ألفا و867 طلب توظيف، وهو ضعف العدد المسجل في سنة 2023 الذي بلغ 22 ألفا و42 طلبا.
وبحسب خبراء أمنيين، تأتي هذه القفزة اللافتة بوصفها نتيجة مباشرة للنجاحات البارزة التي حققها الجهاز في مكافحة الإرهاب وتنفيذ عمليات استخباراتية نوعية داخل البلاد وخارجها، فضلا عن الدور المتزايد لتركيا على الساحة الدبلوماسية، وتأثير الأعمال الدرامية المستوحاة من عمليات الجهاز، والتي لعبت دورا كبيرا في تعزيز اهتمام الشباب بالعمل في هذا المجال.
طفرة كبيرةكما شهد الموقع الرسمي للجهاز طفرة كبيرة، إذ زاد عدد زواره إلى أكثر من 5 ملايين شخص خلال العام 2024، مما يمثل ضعف عدد الزوار في العام السابق.
وكان للأقسام التفاعلية على الموقع، مثل "كيف يمكنك المساعدة؟" و"مجالات العمل"، النصيب الأكبر من الاهتمام، حيث استقبل الجهاز أكثر من 111 ألفا و425 بلاغا، بينها 5163 بلاغا بلغات أجنبية كالإنجليزية والعربية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الجهاز بوصفه منصة لمواجهة القضايا الوطنية والدولية.
إعلانتشير التقارير إلى أن البلاغات المقدمة باللغات الأجنبية سجلت أرقاما مرتفعة، حيث جاءت البلاغات باللغة الإنجليزية في المقدمة، تلتها اللغة العربية. ورغم انخفاض إجماليها مقارنة بالعام السابق، فإن الجهاز أشار إلى تحسن جودة البلاغات، مما يعكس ارتفاع وعي المواطنين بدوره.
تُظهر هذه الأرقام أن جهاز الاستخبارات التركية بات يمثل "رمزا وطنيا يعبر عن التحولات الكبرى في المشهد التركي". ومع حلول الذكرى الـ98 لتأسيسه، يبدو أنه يمضي قدما ليكون من الركائز الأساسية في تشكيل مستقبل الأمن الوطني في البلاد.
عواملتعليقا على ذلك، أرجع الضابط السابق في جهاز الاستخبارات التركية مراد أصلان إقبال الشباب الكبير على الانضمام للجهاز إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة عدد الجامعات في البلاد وانتشارها في جميع المدن تقريبا.
وأوضح أن "التعليم الجامعي أصبح أكثر شيوعا، ومع تخرج أعداد كبيرة من الشباب سنويا، ينظر الكثير منهم إلى القطاع العام كخيار وظيفي مستقر، وجهاز الاستخبارات يوفر فرصا واسعة بفضل بنيته متعددة الطبقات ووظائفه المتنوعة".
وأضاف للجزيرة نت أن هذا الجهاز يتميز بقدرته على توظيف مختصين من مختلف المجالات مثل خريجي الهندسة أو العلاقات الدولية، مما يجذب فئات متنوعة من الشباب الذين يدركون هذه الفرص.
وحسب أصلان، اعتمد الجهاز في الأعوام الثلاثة الأخيرة إستراتيجيات جديدة للتواصل مع المجتمع بهدف تحسين صورته وتوسيع نطاق معرفته لدى الجمهور. وقال "لقد أصبح الناس على دراية أكبر باحتياجات الجهاز البشرية بفضل جهوده في العلاقات العامة، مما جعل الشباب أكثر إقبالا على التقدّم" للعمل في الجهاز.
وأضاف الضابط السابق أصلان "حين يكون الجهاز ناجحا تزداد ثقة الناس به والإقبال عليه. حقق الجهاز إنجازات بارزة في مكافحة الإرهاب مثل الكشف عن شبكات تجسس إيرانية وإسرائيلية، كما لعب دورا بارزا في الدبلوماسية الاستخباراتية التي أصبحت حديث الصحافة، مما عزز مكانته وثقة الجمهور فيه".
إعلانوأشار إلى أن جهاز الاستخبارات يعتمد إستراتيجية تهدف إلى جذب مجموعة واسعة من الشباب. فبدلا من الاعتماد على عدد محدود من المتقدمين واختيار الأفضل بينهم، يسعى للوصول إلى قاعدة أكبر من المتقدمين ليضمن اختيار الكفاءات الأعلى جودة.
ولهذا السبب، يتابع، يوفر الجهاز إمكانية التقديم عبر موقعه الإلكتروني، حيث يمكن للشباب تحميل سيرهم الذاتية بسهولة، و"مما يعطيه مرونة كبرى لاختيار أفضل المواهب من بين آلاف الطلبات". وأكد أن "الوعي المتزايد بدور الجهاز ونجاحاته وإستراتيجياته الحديثة في الوصول إلى الشباب، كلها عوامل تجعله وجهة مفضلة للجيل الجديد".
تاريخ جهاز الاستخبارات التركية:
تعود جذور هذا الجهاز إلى تنظيم "تشكيلات مخصوصة" الذي تأسس كتنظيم سري داخل جمعية الاتحاد والترقي بناء على رغبة الحاكم العسكري أنور باشا في عام 1913، وكان بمثابة أول محاولة لإنشاء جهاز استخباراتي حديث في تركيا، ولعب دورا بارزا في العمليات السرية لحماية مصالح الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. ومع تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، استُبدل التنظيم بجهاز أكثر رسمية وأوسع نطاقا. ففي 6 يناير/كانون الثاني 1926، تم إنشاء "رئاسة الخدمة الأمنية الوطنية" التي اعتُبرت أول جهاز استخباراتي مؤسس للدولة التركية الحديثة. وفي التاريخ نفسه من 1927، بدأ الجهاز عملياته الفعلية بعد فترة إعداد استمرت عاما كاملا. خلال العقود التالية، تطور الجهاز لمواكبة التحديات المتغيرة وكان له دور محوري في تحقيق انضمام منطقة لواء الإسكندرون إلى تركيا عام 1939 بعد جهود استخباراتية ودبلوماسية مكثفة. كما أسهم بشكل كبير -خلال الحرب الباردة– في تعزيز التعاون الاستخباراتي مع التحالف الغربي، وشارك في جمع معلومات إستراتيجية عن الكتلة الشرقية. وفي عام 1965، تمت إعادة هيكلة الرئاسة لتتماشى مع الظروف المتغيرة، وتحول الجهاز رسميا إلى "جهاز الاستخبارات الوطنية" بموجب قانون جديد. ومنذ عام 2010، شهدت أنشطة الجهاز الدبلوماسية في المجال الاستخباراتي تسارعا كبيرا، وازدادت أهميته في العمليات الدولية مثل مفاوضات أستانا. وفي 2014، تم إجراء تعديلات قانونية شملت تحديث صلاحيات الجهاز لمواكبة المتطلبات الجديدة. وبعد التحول إلى نظام الحكم الرئاسي في 2018، تم تعديل اسم الجهاز ليصبح "رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية". وفي عام 2023، تم إنشاء "الأكاديمية الوطنية للاستخبارات"، وهي مؤسسة تعليمية عليا مختصة بتقديم الدراسات العليا في مجالات الاستخبارات والأمن القومي، مما يعكس التوجه نحو تحويل العمل الاستخباراتي إلى علم أكاديمي. كما شهدت السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لاستهداف القيادات الرئيسية في التنظيمات الإرهابية. وفي الذكرى الـ94 لتأسيسه، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر "القلعة" الجديد للجهاز، تلاه افتتاح مجمع "ماسلاك" في إسطنبول. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جهاز الاستخبارات الترکیة من الشباب فی عام
إقرأ أيضاً:
كيف يحافظ جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن أمام جشع التجار؟
كشف إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد أحد أهم أجهزة الدولة الرقابية والذي تم إنشاؤه بالقانون 67 لسنة 2006، ومع تطور الأحداث والسوق في الفترة الأخيرة تم إلغاؤه وصدر قانون آخر لإنشائه برقم 181 لسنة 2018.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق وهناك توجيه بضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف الجزار أن هناك توجيه بالتجاوب مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة، إلى جانب التوعية وهو المحور الأهم لكي يعرف المواطن حقه.
وأكد أن السوق الحر يكون بضوابط وهي إعلان التاجر عن الأسعار والالتزام بالبيع وفق الأسعار المعلنة، مؤكدا أن عدم الإعلان عن السعر يثير الشك والريبة وعلى المواطن المفاضلة والاختيار بين الأسعار.
واستطرد الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن بعض الممارسات التي تم رصدها في المحافظات هي وضع أسعار على الرف مغاير تمامًا للأسعار على الكاشير وهذا إعلان مضلل وسلوك خادع، موضحا أن القانون يمنع على التجار حجب وتخزين السلع في أوقات المواسم وزيادة الاستهلاك.
وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم استخدام الوسائل التكنولوجية لتطوير العمل بالجهاز، وأن الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة يضم كل شئ متطور.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أي مواطن من خلال التطبيقات يتمكن من التواصل مع الجهاز، وفي لحظة تصل الشكوى، وأن هناك متابعة مستمرة للشكوى.
وأوضح أن المواطن يتمكن من متابعة رد فعل الشركات التي قدم ضدها الشكوى، وأن كل ذلك من خلال التطبيقات الجديدة، التي تقوم بإرسال كل شئ عبر الهاتف.
وأشار إلى أن الجهاز لديه 24 فرع بجميع المحافظات، وأن هناك عملية تأهيل لجميع مكاتب الجهاز بالمحافظات، وأن هناك عمل على تقصير مدة حل المشكلات.
وكشف أن المشكلة يتم حلها الآن في 5 أيام بعد أن كان يتم حلها في 15 دقيقة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتقليل مدة حل المشكلة عن 5 أيام.
بالرقابة على الأسواق، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة نحو 190 ألف منشأة، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن هذا الجهد الرقابي هو أحد المحاور الأساسية في عمل الجهاز، ويهدف إلى مواجهة التلاعب والغش التجاري في السوق المصري، أن الجهاز لا يسعى لزيادة عدد المحاضر بقدر ما يسعى لضبط السوق وتحقيق التوازن فيه، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابية مكثفة، تشمل المدن والقرى والمراكز، وأن هذه الحملات كثيرًا ما تكشف ممارسات مثل نقل السلع للأسواق الكبيرة بهدف رفع الأسعار.
كما لفت إلى أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة متابعة الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات الشراء، ومؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة للتفاعل مع شكاوى المواطنين.