السلاب: مجمع مصانع مصر للألمونيوم سيكون له دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجمع مصانع مصر للألمونيوم يساهم بدور كبير فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أنه يوفر الألومونيوم للسوق المحلية فى الصناعة، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأضاف السلاب أنه نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، كان من الضرورى بحث توفير الكهرباء بطرق أقل فى التكلفة، بما يساعد الشركة فى زيادة حجم الإنتاج والتصدير بأرقام كبيرة وتوفير منتج الألومنيوم للسوق للمحلية.
وتابع: “أيضا تساعد تلك الاتفاقية على زيادة قدرة المصنع فى التطوير وإنتاج منتجات كثيرة توفى احتياجات السوق المحلية”.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قيام وزارة المالية بضمان المصنع فى تلك الاتفاقية لتحويله إلى استخدام طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء، سيضمن الالتزام بسداد الالتزمات على الشركة، وهو أمر محمود وجيد.
وأوضح أن تلك الاتفاقية تساعد على تحقيق إنجازات كبيرة بالمصنع والاقتصاد الوطنى بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بالإذن لوزير المالية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها، وذلك بهدف إنتاج كهرباء بالطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب السلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.