شوبير يهاجم الأهلي بسبب قندوسي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انتقد الإعلامي أحمد شوبير الحرب بين الأهلى و الزمالك على بعض الصفقات لمجرد دخول أحد الناديين بها دون النظر إلى الفائدة الفنية للاعب في النادي من عدمها ضاربًا مثالًا بصفقة الجزائري أحمد قندوسي.
وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: “فيه صفقات بتروح تعملها كنادي الزمالك عشان الأهلي كان بيفكر في اللاعب ده أو الأهلي يعملها عشان الزمالك كان بيفكر في اللاعب، فأقوم أنا أجري أخطفه عشان آخد اللقطة عند الجمهور”.
وأوضح أحمد شوبير: «أوضح مثال على الصفقات من النوع ده أحمد قندوسي اللي بعتبره واحدا من أحسن اللاعبين في مصر، قندوسي كان الزمالك قريبا جدا من ضمه، لكن الأهلي راح وخلص الصفقة وضم اللاعب بشكل نظيف وقانوني».
وتابع شوبير: "بعد كده لما قندوسي جه الأهلي منورش قوي وأنا رأيي الموسم الأول لا يتم الحكم من خلاله، وكان الرأي الفني لكولر إنه مش عايز قندوسي وكان رأى الأهلي عدم التفريط في اللاعب، فقرر يخرجه إعارة، فلعب مع سيراميكا وكسر الدنيا في مصر وحاليا سيراميكا أنهى كل شيء عشان يضم قندوسي نهائياً".
وأضاف شوبير: “فالنادي الأهلي أنت جريت وخدت قندوسي لكن ما استفدتش منه”.
وختم : “كمان الزمالك جري جاب المهاجم الفلسطيني عمر فرج، وخده عشان مجرد إنه اتعرض على الأهلي، وللعلم كولر كان رفض اللاعب من البداية، فأنت جبته يا زمالك ودفعت فلوس واتعورت فيه مش كثير يعني بس برضه فلوس، وفي الآخر مشي إعارة لأحد الأندية السويدية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلى الزمالك الصفقات الجزائري أحمد قندوسي أحمد شوبير المزيد
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».