هل ينتهي اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي قريبا؟

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا تناول فيه انخفاض الاعتماد الأمريكي على النفط السعودي، لافتًا إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي، شهدت تراجعًا إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 40 سنة.

وأوضح الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أنه كان هناك مكتب غير معروف في نيويورك يعتبر من أكثر المواقع الإستراتيجية للسعودية لسنوات عديدة، حيث كان ينسق مبيعات النفط السعودي لأمريكا.

لكن في السنة الماضية، أغلقت الرياض هذا المكتب، في إشارة إلى تراجع مبيعات النفط السعودي في أمريكا. وبفضل ثورة النفط الصخري وصعود النفط الكندي، انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها منذ 40 سنة، ومن غير المرجح أن تتعافى التدفقات قريبًا.

وأفاد الموقع أن الطموح الذي سعى إليه أجيال من السياسيين الأمريكيين من جيمي كارتر إلى جورج دبليو بوش أصبح قريبًا، وهو التحرر من النفط السعودي.

بالنسبة للرئيس القادم دونالد ترامب، يمثل ذلك فرصة لإعادة صياغة السياسة الخارجية في الشرق الأوسط بطرق لم يتمكن أسلافه من تحقيقها. ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تتأثر بتقلبات سوق النفط، إلا أن تأثير السعودية عبر احتياطياتها النفطية تراجع بشكل كبير.

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة اشترت حوالي 277,000 برميل يوميًا من النفط السعودي السنة الماضية، بانخفاض يقارب 85 بالمائة عن الرقم القياسي البالغ 1.73 مليون برميل يوميًا في سنة 2003. وللعثور على واردات أقل من ذلك، يجب العودة إلى سنة 1985، عندما انخفضت التدفقات بشكل مؤقت بسبب تقليص المملكة لإنتاجها بهدف رفع أسعار النفط. وللعثور على سنوات عدة من الواردات المنخفضة نفسها، يجب العودة إلى أواخر الستينيات.

وتوقع الموقع أن الانهيار في تدفقات النفط بين السعودية والولايات المتحدة سيتفاقم في سنة 2025 مع إغلاق إحدى المصافي الخمسة التي كانت تستورد النفط بانتظام، وفقًا لوثائق الجمارك. وستغلق شركة ليونديل باسل مصنعها في هيوستن هذا الربع، مما يترك أربعة عملاء ثابتين فقط لنفط المملكة في أمريكا.

وأشار الموقع إلى أن المصافي المتبقية هي مصفاة موتيفا بالقرب من هيوستن، المملوكة للسعوديين عبر شركتهم النفطية المملوكة للدولة، ومصفاة تديرها شركة شيفرون بالقرب من لوس أنجلوس، بالإضافة إلى مصفاتين تملكهما شركة "بي بي إف إنرجي" في نيوجيرسي وديلاوير. وتعتبر شركة موتيفا وحدها مسؤولة عن 40 بالمائة من النفط السعودي الذي استوردته الولايات المتحدة السنة الماضية.

من يشتري الخام السعودي؟
وبين الموقع أنه يُقارن انخفاض عدد المشترين بما كان عليه الحال قبل عقدين من الزمن، عندما كانت 25 شركة تكرير (وأحيانًا أكثر) تعالج الخام السعودي بانتظام.

وقال الموقع أنه خلال السنتين الماضيتين تقريبًا، توقفت أكبر ثلاث شركات تكرير أمريكية، ماراثون بتروليوم كورب، وفاليرو إنرجي كورب، وإكسون موبيل كورب، عن استيراد النفط السعودي، وفقًا لبيانات الجمارك.

وكانت إكسون قد اشترت آخر شحنة من النفط السعودي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وفقًا لسجلات التجارة الحكومية التي راجعتها بلومبيرغ أوبينيون. وبما أن السعودية تبيع براميلها بموجب عقود طويلة الأجل، غالبًا ما تمتد من خمس إلى سبع سنوات أو أكثر، فإن توقف الاستيراد يشير إلى أن تلك الشركات لم تجدد عقودها الطويلة الأجل، مما أنهى علاقات دامت لعقود.

وعندما قال الرئيس بوش في خطابه عن حالة الاتحاد سنة 2006 إن "أمريكا مدمنة على النفط" وحدد هدفًا لاستبدال 75 بالمائة من واردات النفط الأمريكية من السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى بحلول سنة 2025، لم يعتقد الكثيرون أن هذا الهدف كان واقعيًا. وفي ذلك الوقت، كانت العلاقات السعودية الأمريكية في أوجها، حيث كانت الواردات تتجاوز 1.5 مليون برميل يوميًا.

وتابع الموقع أن بوش أخطأ في الكثير من الأمور في سياسته الخاصة بالطاقة، حيث راهن على الوقود الحيوي والسيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على النفط الأجنبي. لكن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة وطفرة الإنتاج الكندي هما من حققا الهدف، حيث تجاوزت كندا السعودية في سنة 2004 كأكبر شريك نفطي رئيسي لأمريكا. ومنذ ذلك الحين، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي بأكثر من 80 بالمائة، متجاوزةً هدف بوش.

النفط السعودي الباهظ
على الرغم من الإغراء الكبير لتجاهل النفط السعودي، فإن ذلك سيكون خطأً؛ حيث تظل الرياض قوة جيوسياسية قوية، قادرة على التأثير في سعر الوقود الذي يدفعه السائقون الأمريكيون في محطات الوقود من خلال زيادة أو تقليص الإنتاج. ونظرًا لأن النفط سلعة قابلة للتبادل تُتداول في سوق عالمي، فإن ما تفعله السعودية لا يزال يردد صداه في أمريكا، بغض النظر عن كمية النفط الخام التي تستوردها الولايات المتحدة من المملكة.

وأوضح الموقع أن انخفاض تدفقات النفط بين السعودية والولايات المتحدة ليس ناتجًا بالكامل عن ثورة النفط الصخري. فقد عمدت السعودية إلى تحديد أسعار نفطها بشكل يجعلها خارج متناول السوق الأمريكي، من خلال مطالبة مصافي النفط الأمريكية بدفع علاوة كبيرة مقابل البراميل.

وطوال معظم سنتي 2023 و2024، حددت الرياض علاوة لخام "آراب لايت"، وهو نوع النفط الرئيس للتصدير، بمقدار 5 دولارات للبرميل فوق المرجعية للمبيعات الأمريكية، وهو ما يفوق بكثير المستويات التاريخية. واستخدمت الرياض أسعار البيع الرسمية كأداة لردع تدفقات النفط إلى أمريكا وتقليص مخزونات النفط في البلاد، التي يراقبها التجار عن كثب. وبالتالي، تشكل تدفقات النفط المنخفضة بين السعودية وأمريكا جزءًا من تخفيضات إنتاج "أوبك+".

واختتم الموقع تقريره مشددًا أن الحقيقة التي أصبحت واضحة بشدة أن التركيز على أحد أهم الاتجاهات الجيوسياسية في نصف القرن الماضي، فقد بدأت الولايات المتحدة أخيرًا في الاستغناء عن اعتمادها على الخام السعودي.

المصدر: عربي21