برلماني: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان يخفف الأعباء عن كاهل المزارعين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، الذي وافق عليه مجلس النواب ، يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وزيادة الأعباء على الفلاح.
و أشار " الناظر "في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القانون خطوة مهمة من قبل الدولة لدعم الفلاح والمزارع المصري لتخفيف الأعباء عنه في ظل الظروف الاقتصادية التي أثرت على كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة أدوات ومعدات الإنتاج.
وقال عضو النواب إن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، مؤكدا أن ذلك يأتي تشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
وتابع : نظرا للظروف الاقتصادية ودعماً من الدولة للفلاح تم إصدار أكثر من قانون خلال السنوات الماضية بمد مدة إيقاف العمل بهذا القانون لمدة سنة ثم مدها لسنة أخرى.
وأشار " الناظر" إلى أن الدولة المصرية تؤكد يوميا من خلال حزمة من الإجراءات أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.
وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاح المزارعين ضريبة الأطيان الظروف الإقتصادية الحالية المزيد إیقاف العمل
إقرأ أيضاً:
الصول: تدخل حكومة الدبيبة في انتخابات مجلس الدولة” هدفه إحباط تفاهمات لإزاحتها من السلطة
الوطن | متابعات
اتهم عضو مجلس النواب “علي الصول” الحكومة منهية الولاية برئاسة “عبد الحميدالدبيبة” بالتدخل لضمان مشاركة أكبر عدد من أعضاء مجلس الدولة في جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، والتي أسفرت عن فوز محمد تكالة.
وقال الصول، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن هذا التدخل يهدف إلى قطع الطريق على أي تفاهمات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن تشكيل حكومة جديدة تُنهي ولاية حكومة “الدبيبة”
وأوضح أن ملف تشكيل الحكومة لا يعتمد فقط على توحيد مواقف مجلس الدولة، بل يتوقف بدرجة أساسية على مواقف العواصم الغربية المؤثرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبراً أن هذه العوامل الخارجية ما تزال تلعب دوراً حاسماً في المشهد الليبي.
وأشار الصول إلى أن دور مجلس الدولة يظل استشاريًا يقتصر على تقديم تزكيات المرشحين لرئاسة الحكومة، دون أن يمتلك صلاحية منحها الثقة، مؤكداً أن مجلس النواب لا يزال قادرًا على المضي قدمًا في تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد، إذا تطلب الأمر
الوسوم#حكومة جديدة ليبيا مجلس الدولة