بني سويف للأسمنت تُطلق محطة طاقة شمسية بقدرة 17.5 ميجاوات لتعزيز الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت عن بدء العمل في مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 17.5 ميجاوات قصوى.
يمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الشركة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مبادئ الاستدامة في قطاع الصناعة.
ويُعد المشروع الأول من نوعه في قطاع الأسمنت بمصر الذي يتم تنفيذه وإدارته بالكامل من قبل الشركة، مما يشكل نقلة نوعية في مجال الطاقة الشمسية بالقطاع.
تتولى شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة تنفيذ المشروع كمقاول عام رئيسي (EPC)، باستخدام تقنيات حديثة تضمن أعلى كفاءة وأقل تأثير بيئي.
يتماشى المشروع مع رؤية مصر 2030 وأهدافها لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، مما يعكس التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية.
وقال المهندس أسامة السيد علي، العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت: “إن هذا المشروع ليس مجرد محطة طاقة شمسية، بل هو نموذج يُحتذى به في كيفية دمج الاستدامة مع كفاءة التشغيل.
يمثل المشروع التزامًا واضحًا من الشركة بدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أسامة السيد:“يُظهر المشروع رؤيتنا الطموحة لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة تدعم خططنا الإنتاجية وتحافظ على البيئة.
وقال الدكتور عنتر غازي، مدير المشروعات والاستراتيجيات والتطوير، بأن المشروع يساهم في تحقيق أهداف مصر للطاقة المتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 15,000 طن سنويًا، مما يعزز جهود الشركة في مكافحة تغير المناخ.
وأكد أن المشروع سيساهم في:
• تقليل استهلاك الوقود الأحفوري مثل الفحم والمازوت والغاز الطبيعي.
• تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمعات المحيطة.
• حماية الموارد الطبيعية للدولة من التلوث الناتج عن استخدام الوقود التقليدي.
وأعرب المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع قائلاً:“هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تقليل البصمة الكربونية لشركة مصر بني سويف للأسمنت. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج أكثر من 31 جيجاوات ساعة سنويًا، مما يعكس التزامنا بدعم أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ. لقد تعاقدنا مع كبريات الشركات العالمية مثل هواوي وجينكو سولار لضمان تقديم حلول تقنية متطورة بأعلى جودة وكفاءة.”
وأضاف: “شراكتنا مع شركة مصر بني سويف للأسمنت تجسد التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة. نحن نعد بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير ليكون نموذجًا يحتذى به في مجال الطاقة النظيفة بمصر.”
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية الطاقة النظيفة أجندة التنمية المستدامة بني سويف محطة طاقة شمسية الطاقة المتجددة الأهداف البيئية الوقود الأحفوري الطاقة المتجددة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listتاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.
وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.
إعلانيشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".
ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.
وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.
وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".
وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.
ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.
إعلانانتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.
وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.
وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.
ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!