التأمين الصحي الشامل يعقد ملتقاه الإعلامي الأول لاستعراض إنجازاته وخططه المستقبلية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تنظم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الملتقى الإعلامي الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025.
وبحسب بيان، يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت لتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب استعراض خطط التطوير المستقبلية، بمشاركة قيادات هيئات التأمين الصحي والصحفيين والإعلاميين.
يشهد اليوم الأول جلسة افتتاحية بمشاركة أ.د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأ. مي فريد، المدير التنفيذي، إضافة إلى حضور د. عوض مطرية من منظمة الصحة العالمية، حيث يتم استعراض جهود الهيئة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتطوير المنظومة الصحية.
ويتضمن اليوم الثاني جلسات متخصصة، من أبرزها:
الاعتماد والرقابة الصحية لضمان جودة الخدمات.
دور هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية.
آليات تسعير الخدمات الصحية لتحقيق العدالة للمستفيدين ومقدمي الخدمات.
أما اليوم الثالث فيركز على:
مشاركة القطاع الخاص في شبكة مقدمي الخدمات.
التحول الرقمي ودوره في تطوير المنظومة الصحية.
تُختتم فعاليات الملتقى بجلسة مفتوحة تجمع قيادات الهيئة مع الصحفيين والإعلاميين، للإجابة على استفساراتهم وتوضيح النقاط المطروحة، مما يعزز الشفافية والتواصل الفعّال بين الهيئة والإعلام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية