من 22 إلى 116 جامعة.. مصر تخطو خطوات واسعة نحو عالمية التعليم
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في قطاع التعليم العالي، إذ تحولت من نظام جامعي تقليدي إلى نظام ديناميكي يتماشى مع أحدث التطورات العالمية، هذا التحول الجذري يعكس الرؤية الطموحة للدولة في بناء مجتمع المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتعليم.
بدوره، قال الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية إنَّ الجامعات الحكومية في مصر قبل 10 سنوات، كانت تتركز في عدد قليل من المدن الكبرى مثل القاهرة و الإسكندرية، وكان عدد الجامعات الحكومية لا يتجاوز الـ22 جامعة، وبالنسبة للجامعات الخاصة كانت محدودة، وتقتصر على بعض الجامعات في المدن الكبرى، بالإضافة لبعض المعاهد الخاصة.
وأوضح الخبير السياسي في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه الآن ومنذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يعمل على تطوير التعليم والتعليم العالي في مصر وقد شاهدنا تحولًا رقميًا ملحوظًا، وشهدت الجامعات المصرية إدخال تكنولوجيا التعليم بشكل أوسع، ونشاهد أمامناَ جميعاً إن مصر قد شهدت توسعًا هائلًا في عدد الجامعات.
وتابع: وصل العدد إلى أكثر من 116 جامعة، تضم جامعات حكومية، وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات دولية، وقد ظهرت الجامعات الجديدة في المدن الجديدة بعد التوسع في إنشاء المدن الجديدة مثل العلمين، والجلالة، والمنصورة الجديدة، مما يعكس تحولًا كبيرًا في اللامركزية في التعليم العالي، وهو ما يسمح للطلاب في المناطق البعيدة عن القاهرة بالحصول على تعليم جامعي متميز والعيش حياة كريمة لجميع أبناء مصر.
إدخال برامج أكاديمية جديدة في المراحل التعليميةوأشار إلى أنَّ هناك تركيز أكبر على التخصصات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية، إذ تمّ إدخال برامج أكاديمية جديدة في المراحل التعليمية مثل الذكاء الاصطناعي، و البيانات الضخمة، والروبوتات، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقة المتجددة، كما أنَّ العديد من الجامعات المصرية أصبحت تقدم برامج دراسات عليا في جميع المجالات، مما يجعل مصر وجهة تعليمية واعدة للطلاب المهتمين بجميع التخصصات المختلفة والتقنية الحديثة.
ولفت إلى أنَّ كل هذه التطور والدعم في التعليم يجعل من مصر وجهة عالمية تعليمية للطلاب الوافدين، بل يمكن لمصر أن تصبح واحدة من أبرز واجهات التعليم في العالم، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
زيادة الاستثمار في البنية التحتيةوأكّد أنَّه يمكن لمصر أن تحقق تحولًا كبيرًا في مكانتها العالمية، من خلال التركيز على تحسين مخرجات التعليم وتحويل البلاد إلى وجهة تعليمية عالمية للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العال، فتحويل مصر إلى وجهة عالمية تعليمية للطلاب الوافدين يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الجامعات تطوير التعليم خلق فرص عمل جديدة زيادة الاستثمار التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ظهور لافت للجامعات المصرية في كافة المجالات الأكاديمية بتصنيفات "التخصصات العلمية"
شهد ملف التصنيفات الدولية تقدمًا بارزًا للجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في إطار دعم واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل بهذا الملف؛ للارتقاء بوضع المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جعل مصر قبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقد أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في مختلف التصنيفات العالمية، والتي أبرزت تقدمًا ملموسًا للجامعات المصرية في التصنيفات المعنية بالتخصصات الأكاديمية، وبروز العديد من الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية وخاصة المجالات الطبية والهندسية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن سياسة الوزارة تدعم فكر نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، تفعيلًا لهذا المبدأ الهام في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ولأهميتها في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بهذه التحديات.
ولفت الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف يأتي انطلاقًا من مبدأ "المرجعية الدولية" الذي يُعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم العالي المصري، وتأكيد مكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال العام المالي(2024_ 2025):حققت الجامعات المصرية قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025، حيث شهد التصنيف حضورًا لافتًا للجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد الجامعات المصرية المُدرجة في معظم التخصصات مقارنة بالأعوام الماضية.
حيث أظهرت النتائج إدراج 28 جامعة مصرية في تخصص الهندسة، و28 جامعة مصرية في علوم الفيزياء، و23 جامعة مصرية في العلوم الطبية والصحة، و23 جامعة في علوم الحياة، فضلًا عن إدراج 17 جامعة مصرية في تخصص علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة في دراسات التعليم.
كما أوضحت النتائج زيادة في أعداد الجامعات المصرية المُدرجة بمعظم التخصصات، مقارنة بنسخة العام الماضي 2024، حيث زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة في العلوم الطبية والصحة من (17 إلى 23)، وفي علوم الحاسب من (14 إلى 17)، وفي علوم الحياة من (18 إلى 23)، وفي العلوم الفيزيائية من (24 إلى 28)، وفي العلوم الاجتماعية من (6 إلى 10)، وفي الأعمال والاقتصاد من (3 إلى 5)، وفي الفنون والإنسانيات من (1 إلى 3)، وفي الهندسة من (27 إلى 28).
كما أدرج تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لهذا العام، عدد (19) جامعة مصرية ضمن 44 تخصصًا علميًا من أصل 55 تخصصًا شملها التصنيف، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الجامعات المصرية، والتي أظهرت تميزًا في التخصصات الهندسية والطبية.
كما أظهر التصنيف تنوعًا واسعًا في تواجد الجامعات المصرية داخل التخصصات المختلفة، فقد تم إدراج 14 جامعة مصرية في تخصص الطب، يليه تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات الذي ضم 10 جامعات، ثم تخصصات الصيدلة والزراعة حيث تم إدراج 8 جامعات في كل منهما، كما شمل كل من تخصصات العلوم البيولوجية، الكيمياء، الهندسة والتكنولوجيا، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول، إدراج 7 جامعات مصرية.
وظهرت 6 جامعات في كل من تخصصات علوم المواد، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحياة والطب، وعلوم المواد، بالإضافة إلى تخصصات الفيزياء والفلك، والعلوم الطبيعية، فقد شهد كل منها إدراج 5 جامعات مصرية، بالإضافة إلى ظهور متميز في العديد من التخصصات الأخرى من بينها، الرياضيات، الطب البيطري، وطب الأسنان، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، والآداب والإنسانيات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، والذي صدر في مطلع هذا العام للعام الثالث على التوالي، واشتمل على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة.
وأفاد التصنيف بأن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023.
وعلى جانب آخر، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 والتي تم إطلاقها مطلع هذا العام، حيث تم إدراج 48 جامعة مصرية، لتكون مصر الدولة الأكثر تمثيلًا في التصنيف على مستوى الدول العربية، وبزيادة 20 جامعة عن النسخة الأولى للتصنيف، وذلك وفي إنجاز يعكس اهتمام الدولة المتواصل بتطوير الجامعات ودعم التنافس الإيجابي مع نظيراتها في الدول العربية، إلى جانب دفع عجلة التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن اهتمام الوزارة بمتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، يعود لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل بناءً على سمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا، حيث تم تكثيف الاهتمام بسياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات تحفز الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتنظيم الفعاليات السنوية؛ للتعريف بآليات النشر بالمجلات العلمية الدولية، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن.
كما تجدر الإشارة إلى أن بنك المعرفة المصري قد ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمي، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.