العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار قطاع غزة حرب التجويع الإسرائيلية الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ملاحقة قضائية لـ «1000» جندي صهيوني في 8 دول
الثورة / متابعات
كشفت مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان أنها قدمت طلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي مزدوجي الجنسية في ثماني دول، دون الكشف عن الأسماء، حرصا على عدم تنبيههم لأي إجراءات قضائية مرتقبة قد تطالهم.
ودعت المؤسسة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي إلى اتخاذ خطوات مماثلة في حال دخول مشتبه بهم من المتورطين في الجرائم المرتكبة بغزة إلى أراضيها.
وفي هذا الصدد أحالت السلطات القضائية في دولة بيرو رسمياً قضية تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبها جندي إسرائيلي في قطاع غزة إلى المدعي العام لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة بناء على شكوى تقدمت بها مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان، تتهم فيها الجندي، الحامل لجنسية مزدوجة، بالمشاركة في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بين عامي 2023 و2024.
وقدمت المؤسسة الحقوقية أدلة موثقة بالصوت والصورة..، تتهم الجندي الذي خدم في فيلق الهندسة القتالية بالجيش الإسرائيلي، بـ”المشاركة المباشرة في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها” ، معتبرة أن هذه الوحدة العسكرية كانت من الأذرع الأساسية في تحويل مناطق مدنية بغزة إلى أماكن «غير صالحة للعيش».
وقالت المؤسسة: إن القضية لا تندرج ضمن الإجراءات الشكلية أو الرمزية، بل تمثل «بداية حقيقية لمحاسبة قانونية».
وأوضح دياب أبو جحجاح رئيس مؤسسة هند رجب ، أن فتح هذا التحقيق يشكل لحظة مفصلية في كسر دائرة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن العدالة ليست خيارا، بل واجب، ورسالة واضحة بأن «مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية حتى خارج مناطق النزاع».
يُذكر أن مؤسسة «هند رجب» تأسست في عام 2024، وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، التي استُشهدت في يناير 2024، بعد أن علقت لساعات داخل مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كانت قوات العدو الصهيوني تستهدفها وتمنع وصول فرق الإنقاذ إليها، رغم مناشداتها المتكررة عبر الهاتف.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة