لملس: نقف إلى جانب المشاريع الهادفة التي تخدم المجتمع ونؤكد على ضرورة استيعاب المعلمين المتعاقدين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أكد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وقوف السلطة المحلية إلى جانب المشاريع والمبادرات الهادفة التي تخدم المجتمع المحلي.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد السيد ماكس نيولكز المدير القطري لمنظمة العطاء المباشر والوفد المرافق له في مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة عدن، والذي كُرّس لمناقشة سير العمل في المشروع المنفذ من المنظمة والإعداد للمرحلة القادمة.
ودعا المحافظ لملس المنظمة إلى توفير تمويل لمشروع يستهدف المعلمين المتعاقدين لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ويضمن بيئة هادئة للطلاب.
واتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بفحص المستفيدين وتجنب التكرار على نفس الفئات، وأهمية المسح الميداني وتطبيق كافة الالتزامات لضمان وصول الدعم للمستحقين من النازحين أو المجتمع المضيف، أو المعلمين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك أسر الشهداء والجرحى، بحيث تلتزم كل منظمة بما عليها من مهام، وتوزيع العمل بشكل سليم وهادف.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.