«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط العلاقات الاقتصادية الاقتصاد الكلي الشراكة الاقتصادية الاقتصاد الأخضر للمفوضية الأوروبية المزيد فی إطار من أجل
إقرأ أيضاً:
جلسة تبحث تحسين تجربة المرضى ودعم الفحوصات للمقبلين على الزواج
دبي: «الخليج»
عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الجلسة السابعة للمجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم، وذلك في «بيت الفلسفة» بإمارة الفجيرة، حيث شكّلت الجلسة منصة تفاعلية ناقشت سبل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة تجربة المتعاملين، بما يدعم توجهات المؤسسة نحو نظام صحي أكثر تكاملاً واستدامة، ويرسخ ثقافة الشراكة المجتمعية، ويعزز توافق الخدمات الصحية مع مستهدفات «نحن الإمارات» 2031.
وأكّدت الدكتورة عائشة محمد سهيل، رئيس المجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم في المؤسسة، أن تعزيز صوت المريض باعتباره مكوّناً رئيسياً في عملية صنع القرار يشكّل اليوم أحد أركان التحول الاستراتيجي في قطاع الرعاية الصحية.
وناقشت الجلسة موضوع فحوصات ما قبل الزواج، وتحديداً الاختبار الجيني، الذي أُدرج ضمن الفحوصات الإلزامية للمقبلين على الزواج منذ مطلع العام، باعتباره خطوة أساسية نحو تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض الوراثية، حيث تناولت الجلسة آليات تطوير الخدمة، بما يشمل تحسين طرق الإبلاغ عن النتائج الإيجابية، وتوفير الدعم اللازم للمقبلين على الزواج لاتخاذ قرارات صحية مدروسة بالتعاون مع أخصائيي الوراثة، بما يراعي خصوصية الفرد ويخدم مصلحة المجتمع.
كما تطرقت النقاشات إلى سُبُل تطوير تجربة المتعامل ضمن خدمة «اطمئنان»، انطلاقاً من دور المجلس كمكوّن محوري في تقييم الخدمات، واقتراح التحسينات التي تعزز شمولية الرعاية الصحية وإنسانيتها، وترسّخ العلاقة التفاعلية بين المتعامل والنظام الصحي.
وفي ختام الجلسة، قدّم أعضاء المجلس عدداً من التوصيات، أبرزها إعداد خطة شاملة ضمن جهود التوعية المبكرة بالتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بأهمية الفحص الجيني للمقبلين على الزواج، واستحداث آلية فعّالة لدعم الحالات الإيجابية بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، إضافة إلى تعزيز التكامل بين مبادرة «اطمئنان» وبرامج التثقيف الصحي للارتقاء بتجربة المتعامل، وضمان مشاركة ممثلي المرضى في تصميم النماذج المستقبلية لخدمات الفحص المبكر وتقييمها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه