«الوفد» تكشف مخطط «الشباب والرياضة» لتأجير مستشفيات الطب الرياضى للقطاع الخاص

علمت «الوفد» من مصادر موثوقة أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على عقد صفقات مع شركات استثمارية لتأجير مستشفيات الطب الرياضى التابعة لها، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا التوجه على اللاعبين الذين يُفترض أن تكون الوزارة مسئولة عن توفير الخدمات الطبية لهم دون تحميلهم أى تكاليف إضافية.

ومنذ حوالى أسبوعين فوجئ العديد من اللاعبين بإيقاف إصدار الملفات الطبية لهم، بمن فى ذلك اللاعبون المشاركون فى البطولات المحلية، دون تقديم أى تفسير رسمى.

هذا القرار أثار استياء أولياء الأمور الذين تساءلوا عن السبب وراء هذه الخطوة المفاجئة. 

صرح مصدر لـ«الوفد» بأن الوزارة أوقفت العمل بالملفات الطبية مؤقتًا انتظارًا لإتمام الصفقات مع الشركات الخاصة، وهى جزء من خطة مُحكمة تهدف إلى إخلاء مسئولية الوزارة الطبية تجاه اللاعبين تمامًا، وتحويلها إلى الشركات الخاصة خصوصًا بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت وحوادث الموت المتكررة فى الملاعب بسبب الإهمال الطبى من قبل وزارة الشباب والرياضة ومن جهة أخرى تحقيق عائد مادى لوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنشاء ملفات طبية شاملة لجميع اللاعبين، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تقديم خدمات طبية متكاملة دون تحميل اللاعبين أى أعباء مالية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.

«الوفد» حصلت على مستندات تكشف عن أسعار مرتفعة لبعض الفحوصات المطلوبة من اللاعبين داخل مستشفيات الطب الرياضى التابعة للوزارة، ما يضع اللاعبين وأولياء أمورهم فى مأزق مالى كبير. اللافت أن هذه الفحوصات أصبحت شرطًا أساسيًا لقيد اللاعبين فى الاتحادات الرياضية المختلفة، وهو أمر كان من المفترض أن تتكفل به الوزارة، طبقاً لوعودها السابقة.

الأدهى من ذلك، أن وزارة الشباب والرياضة استغلت هذا الملف لتحقيق أرباح مالية هائلة على حساب اللاعبين.

الفحوصات التى أُجريت للاعبين كشفت عن أسعار خيالية تفوق التوقعات، ما جعل مستشفيات الطب الرياضى التابعة للوزارة تتحول إلى مصدر دخل كبير يُثرى خزائن الوزارة. هذا الأمر يعكس نهجًا جديدًا تتبناه الوزارة يعتمد على استغلال اللاعبين ماديًا، بدلاً من توفير الدعم والرعاية التى تستحقها هذه الفئة التى تمثل مستقبل الرياضة فى مصر.

أكدت المصادر أن الوزارة تسعى لتأجير مستشفيات الطب الرياضى لشركات خاصة، لتتولى هذه الشركات إدارة الملفات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة. هذا التوجه يحول المستشفيات من مؤسسات خدمية مخصصة لدعم الرياضيين إلى مراكز استثمارية تسعى لتحقيق أرباح على حساب اللاعبين.

تساءل البعض: «ما الفارق بين الوزارة اليوم وما كانت عليه فى الماضى؟ إذا كانت الشركات الخاصة ستتولى إدارة المستشفيات وإصدار الملفات الطبية، فإن ذلك يعنى عودة نفس الممارسات القديمة».

وفى خطوة غير مبررة أعلنت وزارة الشباب والرياضة وقف طلب الملفات الطبية من اللاعبين المشاركين فى البطولات المحلية، بعد أن أكدت الوزارة فى العديد من اللقاءات ضرورة التزام كل لاعب بالكشف الطبى الكامل فى المستشفيات التابعة لها ومنها مركز الطب الرياضى بمدينة نصر , وهو قرار أثار استياء أولياء الأمور.

 البعض أرجع السبب إلى انتظار الوزارة إتمام صفقاتها مع الشركات الخاصة لتجنب تحمل مسئولية اللاعبين طبيًا.

أولياء الأمور عبروا عن قلقهم إزاء هذا القرار، مؤكدين أن اللاعبين أصبحوا عرضة لمخاطر كبيرة داخل الملاعب، خاصة فى ظل غياب أى تجهيزات طبية حقيقية.

 أكد الكثيرون من أولياء أمور اللاعبين أنهم كانوا ينتظرون زيادة عدد مستشفيات الطب الرياضى بدلاً من ٣ مستشفيات فقط فى محافظات القاهرة، طنطا، والسويس. هذا التوزيع الجغرافى المحدود يجعل اللاعبين فى باقى المحافظات يعانون مشقة السفر وتكاليف إضافية للحصول على الرعاية الطبية وأيضاً ضغطاً كبيراً للاعبين المصريين أجمعهم فى ثلاثة مستشفيات فقط.

 

المصدر: بوابة الوفد