"المركزي" الأوروبي يعتزم الاعتراض على قرار إيطاليا فرض ضريبة على البنوك
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا اليومية" أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لإرسال مذكرة إلى إيطاليا يثير فيها اعتراضات على قرار الحكومة الأخير المتعلق بفرض ضرائب على أرباح البنوك.
واعتمدت الحكومة الإيطالية بشكل مفاجئ، في الأسبوع الأول من أغسطس، ضريبة جديدة على أرباح البنوك الاستثنائية ضمن حزمة جديدة لدعم ميزانيتها.
وتأتي الحزمة التي شملت ضرائب على تراخيص سيارات الأجرة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تصل عائداتها إلى أكثر من ملياري يورو.
وبحسب القرار ستقوم الحكومة باستقطاع 40% من الأرباح الإضافية للبنوك العاملة في العام الحالي وذلك لتمويل تخفيضات الضرائب على المواطنين ودعم الرهون العقارية.
ستنتقد رسالة المركزي حقيقة إعلان روما عن القرار دون إبلاغ بنك إيطاليا أو البنك المركزي الأوروبي مسبقًا كما يفترض أن يفعل بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، حسبما كتبت الصحيفة، دون الاستشهاد بالمصادر.
وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لـ"رويترز" يوم الجمعة إن رئيسة البنك كريستين لاغارد تلقت طلبًا رسميًا للتشاور بشأن الإجراء من وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي وسينشر البنك المركزي الأوروبي رأيه "في الوقت المناسب".
ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، يعتقد المركزي الأوروبي فإن المخاطر الضريبية تضعف البنوك الإيطالية واقتصادها بشكل عام، وهي مخاوف ستوضحها في الخطاب الذي سيتم إرساله في غضون "أسبوعين".
حذرت التصريحات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي بشأن ضرائب مماثلة على البنوك في ليتوانيا وإسبانيا من أنها قد تقوض مرونة المقرضين في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلل من قدرتهم على تقديم الائتمان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيطاليا بنك إيطاليا المركزي الأوروبي اقتصاد إيطالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيطاليا المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يشدّد على تعزيز أدوات البنك المركزي لضبط السوق وكبح التضخّم
أكّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الملف الاقتصادي والخدمي سيظلّ التحدي الأهم أمام المجلس والحكومة، مشدّدًا على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية للوفاء بالتزامات الدولة، والمضي قُدمًا في مسار الإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ودعم العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، يوم الإثنين، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي، حسام الشرجبي، إلى جانب نائب وزير المالية، هاني وهاب.
وشدّد العليمي على ضرورة تعزيز أدوات البنك المركزي لضبط السوق وكبح التضخّم، داعيًا إلى تنسيق أوسع بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية، للحدّ من تداعيات الأزمة الإنسانية، وتحسين قدرة الدولة على الوصول إلى مواردها السيادية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، خُصّص الاجتماع لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية في البلاد، بما في ذلك تدهور سعر العملة الوطنية، وتحديات صرف المرتبات، واستدامة توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدّمتها الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات الحكومية.
وقدّم كلٌّ من رئيس الحكومة، ومحافظ البنك، ورئيس الفريق الاقتصادي إحاطات شاملة حول الوضع المالي والنقدي، في ظل استمرار توقّف تصدير النفط الخام بسبب هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية والموارد العامة للدولة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات العاجلة التي اتّخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لمواجهة أزمة الكهرباء، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، ورفع المخصّصات اليومية من النفط الخام والمازوت، لضمان الحدّ الأدنى من التشغيل.
وأشاد الرئيس العليمي في الاجتماع بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين شكّلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملًا محوريًّا في استمرار قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية خلال السنوات الماضية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات