هبه كرم مدير لإدارة خدمة المواطنين بهيئة التامين الصحي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدرة الدكتور إيمان صلاح مدير هيئة التأمين الصحي بالقاهرة قرار رقم 13 لسنة 2025 بتولي هبه كرم فوزي مدير لإدارة خدمه المواطنين بفرع القاهرة إعتبارا من اليوم الموافق 19/11/2025.
وذلك تفعيلا لتوصيات الدكتور احمد مصطفي رئيس هيئة التأمين الصحي بمصر الذي يوصي دائما قيادات الهيئة بضرورة تصعيد الشباب، وتمثيل المرأه المصريه في جميع قطاعات المؤسسه وتحفيز أبناء الهيئة المجتهدين لتقديم خدمه متميزه داخل منظومه التامين الصحي بجميع مستشفياتها وتسهيل جميع الخدمات الطبيه للمرضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التأمين الصحى خدمة المواطنين رئيس هيئة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وأقر القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين .
طبقا للقانون، يتطلب استفادة الفرد من نظام التأمين الصحي الشامل أن يكون مشتركًا في النظام ويسدد اشتراكاته بانتظام، وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراك أو التأخر في السداد، يُربط استفادته من خدمات التأمين الصحي بتسديد المستحقات المتأخرة بشكل فوري أو عن طريق التسديد بالتقسيط، باستثناء الحالات الطارئة.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
و تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق".