«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع التأمين شركات التأمين شركات التأمين متناهي الصغر الرقابة المالية من تاریخ العمل العمل بالقرار ملیون جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة ولا مجال للصمت عند انقطاعهما
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية تمثل مسألة لا يجب التعامل معها باعتبارها رفاهية، بل هي من صميم الحقوق الأساسية للمواطن، مشددًا على أن المواطن لا يتحمّل مسؤولية الأعطال المفاجئة التي وقعت.
وأضاف، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الانقطاعات شملت عددًا كبيرًا من المناطق، ومنها مدينة الحوامدية، وذلك نتيجة خلل فني في إحدى دوائر محطة جزيرة الدهب، كما جاء في بيانات صادرة عن محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء، وقد تكررت حالات الانقطاع بعد إعلان الوزارة عن عودة التيار، ما أثار مزيدًا من التساؤلات والغضب الشعبي.
وطالب خالد أبو بكر الحكومة المصرية بالخروج ببيان واضح يجيب عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما الذي حدث بالضبط؟ ومتى سيتم إصلاح العطل بشكل نهائي؟ وكيف سيتم تعويض المتضررين؟ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الشفافية والاحترام لحقوق المواطنين.
واختتم أبو بكر حديثه بدعوة الحكومة إلى شرح تفاصيل خطة الإصلاح والجدول الزمني المرتبط بها، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا في ظل ظروف صعبة، لكن التواصل الفعال والشفافية مع الناس هو ما يحدد مدى النجاح في إدارة الأزمة: "نرفع صوتنا لأننا لا نطلب رفاهية بل حقًّا أساسيًا في الكهرباء والمياه".
https://www.youtube.com/watch?v=7kAhUbjRoGQ
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام