رئيس شعبة المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر في القرار 725 وآلية تطبيقه
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد غنيم شعبة المكملات الغذائية غرفة صناعة الأدوية اتحاد الصناعات المصرية هیئة الدواء المصریة المکملات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقه.. تفاصيل قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان و"الفنية الهندسية"
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق قرارات رفع نسب التوطين في قطاعات مختلفة اعتبارًا من يوم الأحد 2 صفر 1447هـ الموافق 27 يوليو 2025 م، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة – وزارة البلديات والإسكان) لمهن الصيدلة ومهن طب الاسنان، وكذلك المهن الفنية الهندسية.
ويأتي قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية؛ تعزيزاً لمشاركة الكوادر الوطنية وضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
رفع نسب التوطين في مهن الصيدلةنُفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اعتبارًا من الأحد 2025/07/27م، وذلك على النحو التالي:
أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية بنسبة 35٪
أنشطة الصيدلة في المستشفيات بنسبة 65٪
أنشطة الصيدلة الأخرى بنسبة 55٪
ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 7,000ريال.
رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنانكما يتم العمل بقرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان بنسبة 45٪ في مرحلته الأولى اعتبارًا من الأحد 2025/07/27 ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى العمل بقرار رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال.
رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسيةيُنفذ قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من الأحد 2025/07/27.
ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 5,000 ريال.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تعلن عن بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة ومهن طب الأسنان، والمهن الفنية الهندسية
???? || https://t.co/9HX5eshNm2 pic.twitter.com/TWfiNKi2zY
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية