صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.

وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.

وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.

وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".

وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...

و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. 
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.

واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد غنيم شعبة المكملات الغذائية غرفة صناعة الأدوية اتحاد الصناعات المصرية هیئة الدواء المصریة المکملات الغذائیة

إقرأ أيضاً:

سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم

متابعات: «الخليج»

قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «يبدأ اليوم تطبيق قانون السلطة القضائية في الشارقة».
وأضاف: «نحن إذ نعاهد صاحب السمو حاكم الشارقة بالمضي في تهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة وتواكب التطورات التشريعية وتحقق سرعة الفصل في القضايا ندعو كافة العاملين في السلك القضائي لتحمل مسؤولياتهم الجسيمة ونتمنى لهم التوفيق».

مقالات مشابهة

  • 18 صنف دوائي فقط .. رئيس هيئة الدواء يكشف عن عدد النواقص
  • هيئة الدواء المصرية: 309 مليار جنيه إجمالي مبيعات السوق الدوائي عام 2024
  • احذر قبل تناول هذه المكملات الغذائية.. الطبيعي أحيانا خطر صامت
  • ندوة بمسقط تستعرض تقنيات مبتكرة لاستدامة المنتجات الغذائية
  • التكامل والإرادة السياسية.. هيئة الدواء: نجاح مصر في ملف فيروس بي يضاف لسجل الإنجازات
  • رئيس هيئة سلامة الغذاء: قانون موحّد وكيان رقابي واحد يضبط تداول الغذاء بمصر
  • سلامة الغذاء : ميناء الإسكندرية يتصدر المركز الأول في الرسائل الغذائية
  • قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم
  • مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يتابع سير امتحانات شعبة التمريض