لجنة التحقيق الوطنية تشدد على ضرورة التزام الأجهزة العسكرية في اليمن بالرد على استفساراتها ومذكرتها
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم الأحد، مع قائد محور طور الباحة العسكري اللواء أبو بكر الجبولي، في إطار أعمال التحقيق والمساهمة بتحسين بيئة حقوق الإنسان في محافظة لحج.
وفي مستهل اللقاء أوضحت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، ضرورة التزام الأجهزة العسكرية بالرد على استفسارات ومذكرات اللجنة بشأن الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها، ومساهمة هذه الأجهزة في تذليل وصول فرق اللجنة إلى المناطق النائية التي يعيشها السكان المتضررون وضحايا الحرب.
كما أكدت عضو اللجنة على الدور الرئيسي للأجهزة العسكرية في منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر وتشرف عليها من خلال المحاسبة لكل من يتورط في ارتكاب تجاوزات تطال حقوق الإنسان في المنطقة.
من جهته استعرض قائد المحور الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في قرى مديريات القبيطة والمقاطرة وطور الباحة في محافظة لحج، وقرى الأحكوم والأعبوس والأثاور في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وضرورة التسريع بوصول المساعدات لهذه المناطق المتضررة.
وأكد اللواء الجبولي على تقيد منتسبي الجيش في محور طور الباحة بنصوص القانون الدولي الإنساني والتزامهم به أثناء العمليات العسكرية، واستعداد المحور للرد على استفسارات اللجنة ومحاسبة أي فرد ثبت تورطه بتجاوزات طالت حقوق الإنسان.
من جانبهما أشادا قائد عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي المقدم عماد الدوسي، وأركان حرب اللواء السادس في المحور النقيب زياد عدنان، بالتعاون الإيجابي بين محور طور الباحة بكافة منتسبيه والمواطنين في المديريات التي تقع ضمن عملياته ومهامه الأمنية والعسكرية للوقاية من أي أعمال عنف قد تمس حقوق الإنسان والأمن والسكينة وسلامة السكان والمسافرين.
وفي الزيارة التي شملت مقر اللواء الرابع مشاة جبلي في مديرية المقاطرة، تم مناقشة عدد من القضايا التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها والمتعلقة بتقييد الحرية وبلاغات بحوادث مضايقات في مديرية المقاطرة، والاستماع لرد قيادة المحور، واجراءات المحور بتحمل المسئولية القانونية في منع السلوكيات المخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات